تونس (وات) - صرح السيد خالد قدور المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا "ان دراسة حول التوجهات فى مجال الطاقة فى تونسالجديدة يتم اعدادها حاليا"، وستتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا عرضها على انظار الحكومة القادمة. وتشتمل الدراسة التى تم الاستئناس في اعدادها بالتجربة الالمانية فى ميدان الطاقات المتجددة، على اربعة محاور كبرى تهم تنمية الموارد الوطنية والبنى التحتية (انتاج وتحويل ونقل وتوزيع وخزن) وتحسين الاندماج الصناعي وخاصة فى ميدان الطاقات المتجددة والبحوث والتجديد واعادة هيكلة قطاع الربط الاقليمي لشبكات الغاز والكهرباء بين بلدان المغرب العربي واوروبا. واوضح السيد خالد قدور خلال ورشة عمل انتظمت، يوم الثلاثاء بتونس، حول "التصور الاستراتيجي لقطاع الطاقة ان التجربة الالمانية تعد من التجارب الناجحة فى ميدان الطاقات المتجددة". وذكر ان تونس لاتستغل حاليا سوى 2 بالمائة من امكانياتها الطاقية ملاحظا ان قطاع الطاقات المتجددة الذى توفق الى احداث 370 الف موطن شغل سنة 2010 فى المانيا قادر على استيعاب عدد كبير من العاطلين فى تونس . وبين ان التوجهات الكبرى للدراسة ترمي على المستوى الوطني الى تغطية العجز فى الميزان الطاقي الذى اصبح يثقل كاهل ميزانية الدولة واحداث مواطن الشغل وتلبية تطلعات المواطنين فى مجال جودة الحياة والنهوض بالطاقات النظيفة وبالتالي المساهمة فى التنمية المستديمة. وقدم السيد مرتين شوب رئيس ادارة بالوزارة الالمانية للبيئة من جهته عرضا حول طرق الاستفادة من التعاون التونسي الالماني فى ميدان الطاقات المتجددة بما يعود بالنفع على الطرفين. وافاد المسؤول الالماني فى هذا الغرض ان المشاريع المزمع تنفيذها فى اطار الالية الاوروبية للطاقات المتجددة مدعوة الى تغطية حاجيات تونس من الطاقة وتدعيم السلامة الطاقية فى البلاد من خلال التاقلم مع التغيرات المناخية ومقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقليص فى كلفة الطاقات المتجددة. والملاحظ ان اوروبا مدعوة الى توفير 20 بالمائة من الطاقات المتجددة الى غاية 2020 غير انها امكانياتها محدودة مما يتعين عليها اللجوء الى توريد الطاقات المتجددة.