بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على موكب أكرم خلاله النقابيين والشغالين والمؤسسات. وألقى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة خطابا في ما يلي نصه: «نحتفل اليوم مع سائر بلدان العالم بعيد الشغل الذي دأبنا على احيائه اعلاء لقيمة العمل وتكريما للعاملين بالفكر والساعد الذين تميزوا بالجدية وروح المبادرة والابداع وللمؤسسات المتفوقة في تحسين ظروف العمل ورفع الانتاجية وللجان الاستشارية ونيابات العملة التي أسهمت بصفة فاعلة في تطوير الحوار الاجتماعي والنهوض بالعلاقات المهنية داخل المؤسسات. وإذ أهنئ جميع من نالهم التكريم بهذه المناسبة فإني أقدر دور منظماتنا الوطنية العتيدة «الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري» في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي واعتماد الحوار منهجا في النهوض بعلاقات الشغل في كنف الوفاق والتضامن والالتزام بالمصلحة العليا للوطن. ونحن نعتبر ذلك الحوار المسؤول خير أداة لتنمية الوعي بمقتضيات المرحلة وتثبيت مناخ الوئام الاجتماعي وضمان الحفاظ على المؤسسة وتحقيق ازدهارها وتطورها. لذلك حرصنا دائما على الارتقاء به من خلال تنظيم آلياته وتأمين استمراره. اننا حريصون دائما على حماية الطاقة الشرائية للمواطن والرفع من مستوى عيشه وتحسين اوضاع الاجراء كلما ارتفع نسق التنمية. وقد شهدت سنة 2003 صرف القسط الثاني من البرنامج الثلاثي الخامس للزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص بما حقق للعمال والموظفين زيادات سنوية متواصلة منذ مطلع التغيير. وشهدت الأجور الدنيا سنة 2003 زيادات جديدة عززت التطور المتواصل الذي عرفته هذه الأجور في عهد التغيير والذي مكن من مضاعفة الاجر الأدنى المضمون لمختلف المهن ومن ترفيع الاجر الأدنى الفلاحي بنسبة 113 بالمائة خلال هذه المدة. ونحن نعلن اليوم قرارنا بالزيادة في الاجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وستتولى الحكومة ضبط مبالغ هذه الزيادات بعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية. ويقيني ان جميع الأطراف واعون بما تطرحه المرحلة الحالية على مؤسساتنا الاقتصادية من رهانات نتيجة ما يشهده الوضع الاقتصادي العالمي من تحولات ومنافسة شديدة. وهو ما يتطلب من جميع الأطراف مزيد التفاني في العمل ومضاعفة الجهد تعزيزا لمناعة المؤسسة ورفعا لانتاجيتها ودعما لقدرتها على اكتساح أسواق جديدة. اننا نزلنا التشغيل في صدارة برامجنا وأولوياتنا الوطنية صيانة لكرامة الفرد وتأمينا لحق من حقوق الانسان الأساسية وايمانا منا بضرورة مساهمة الجميع في تقدم تونس وازدهارها فطورنا برامج التشغيل وعززنا امكانياته عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل 21 21 الذي انتفع بخدماته 354000 طالب شغل من بينهم 25000 من حاملي الشهادات العليا وهو ما أحدث حركية ملموسة في سوق الشغل وارتقى بتشغيلية طالبيه وعزز حظوظ اندماجهم في دورة الانتاج. كما حرصنا على أن تشمل برامج التدخل كافة الفئات والجهات ومكنا المرأة من فرص أوسع للعمل والانتاج في مختلف قطاعات النشاط. واذنا بوضع خطط جهوية لدفع التشغيل وبعث المؤسسات مكنت من تعبئة الامكانيات والاستفادة من الطاقات المتوفرة وحفز روح المبادرة والاعتماد على الذات. وعززنا من ناحية أخرى منظومة تمويل المشاريع بالبنك التونسي للتضامن الذي ساهم في احداث أو دعم ما يقارب مائة ألف موطن شغل. واعتمدنا المرونة تشجيعا لأصحاب المبادرات في مختلف القطاعات واقررنا برامج نموذجية لتكوين الباعثين والاحاطة بهم وركزنا شبكة من محاضن المؤسسات وفضاءات تكنولوجية للعمل عن بعد كما أحدثنا مجلسا أعلى وهيئات جهوية لبعث المؤسسات ودفع المشاريع المجددة. واعتبارا لأهمية دور المؤسسة في خلق الثروة واحداث مواطن الشغل اذنا بجملة من الاجراءات لاعانة المؤسسات التي تواجه صعوبات وارسينا منظومة احاطة اجتماعية بالعمال المسرحين أو المتوقفين مؤقتا عن العمل لأسباب اقتصادية من خلال مساعدتهم وتوسيع امكانات التأهيل والتكوين المستمر أمامهم. وحرصا منا على مزيد دفع تشغيل حاملي الشهادات العليا اعتمدنا برنامجا اضافيا مكن في الفترة المنقضية من السنة الحالية من ادماج 6 آلاف من حاملي الشهادات ونحن عازمون على مواصلة الجهد في هذا السياق حتى نوفر لشبابنا المتعلم أوفر الحظوظ للانخراط الفعلي في مجال العمل والانتاج. وإذ نعرب عن ارتياحنا للنتائج المسجلة في ميدان التشغيل وما حققناه من تحكم في البطالة خلال السنوات الأخيرة فإننا نؤكد من جديد ان التشغيل مسؤولية الجميع وان كسب رهاناته يتطلب تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين. اننا نؤمن بالتكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في ارساء مشروعنا الحضاري ودفع حركة التنمية الشاملة وهو ما يقتضي العناية بالموارد البشرية وحمايتها من المخاطر المهنية. وسعيا إلى تحقيق هذه الغاية وضعنا التشريعات الملائمة وبعثنا الهياكل الفاعلة واقررنا الحوافز والتشجيعات للمؤسسات الاقتصادية وتوفقنا إلى الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتعزيزا لهذه المكاسب نأذن اليوم بمزيد احكام استراتيجية الوقاية من الأخطار المهنية وتعبئة جهود كافة أطراف الانتاج لتجسيمها. ويظل سعينا متواصلا لاثراء تلك المكاسب الاجتماعية ولاسيما في مجال الضمان الاجتماعي الذي حققنا فيه تقدما مرموقا. حيث ارتفع عدد المضمونين الاجتماعيين سنة 2003 إلى ما يزيد على 2655000 مضمون وهو ما يعني ارتفاع نسبة التغطية الفعلية للأصناف المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي لترتقي إلى 86 بالمائة مقابل 54 بالمائة في سنة 1987 وبلغ حجم المنافع المسداة إلى المضمونين وافراد عائلاتهم 1938 مليون دينار أي ما يعادل 30.8 بالمائة من التحويلات الاجتماعية و6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وحرصا منا على ضمان حقوق التونسيين العاملين بالخارج كنا أكدنا ضمن برنامجنا المستقبلي ضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي بما يؤمن حقوقهم ويستجيب لحاجاتهم المتنامية. وفي هذا الاطار تتنزل المصادقة على الاتفاقية التونسية الفرنسية الجديدة في ميدان الضمان الاجتماعي والتي اشتملت على عديد الامتيازات سواء في ما يتعلق بتوسيع مجال تطبيقها لأصناف جديدة من العاملين بالخارج أو من حيث المنافع التي تخولها. وفي سياق متابعتنا المتواصلة لأوضاع الفئات ذات الدخل المحدود لتحسينها وما تم اتخاذه من اجراءات لتمكينها من التغطية الاجتماعية كنا اذنا بالترفيع في أجور عملة الحظائر بالمصالح العمومية بما يمكن من انخراطهم بنظام الضمان الاجتماعي. وشرعنا بداية من السنة الحالية في اسناد جرايات شيخوخة إلى عملة الحظائر بالمصالح العمومية والذين تجاوزوا سن الخامسة والستين والذين لهم اقدمية تساوي أو تفوق عشر سنوات اضافة إلى تمكينهم من التغطية الصحية. ودعما لهذه المكاسب نأذن اليوم بتسوية وضعية المتبقين منهم والذين تجاوزوا سن الخامسة والستين ولا يتوفر فيهم شرط الأقدمية بعشر سنوات وذلك بادراجهم في برنامج مساعدة العائلات المعوزة وحماية المسنين وتمكينهم من المنح المخولة في هذا الاطار. كما نأذن بمراجعة نظام التغطية الاجتماعية لعمال الصيد البحري بما يتماشى وخصوصيات هذه الشريحة من العاملين. ان مواردنا البشرية هي ثروتنا الأهم واداتنا الأنجع في بناء التقدم واشاعة الرفاه ونحن حريصون على رعايتها وتنمية قدراتها وضمان اسهامها على النحو الأمثل في انجاز أهدافنا الوطنية وارساء مشروعنا الحضاري. ولئن حققنا مكاسب هامة في هذا السياق فإننا نراهن على منظماتنا ومؤسساتنا وعمالنا وعلى ما يحدوهم من شعور بالمسؤولية ووعي بجسامة التحديات لدفع مسار التنمية الشاملة اشواطا جديدة وترسيخ اركان مجتمع الوفاق والتضامن لتتضافر جهود الجميع في خدمة تونس ورقي شعبها وازدهاره». وتولى سيادة الرئيس بهذه المناسبة تقليد وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية لعدد من المسؤولين النقابيين تقديرا لما أسدوه من خدمات قيمة في ميدان الشغل. كما سلم رئيس الدولة جائزة العامل المثالي لسنة 2003 إلى 14 عاملا تميزوا بروح البذل والاجتهاد والحرص على الزيادة في الانتاج وتحسين الانتاجية. وأكرم رئيس الجمهورية كذلك 5 مؤسسات باسنادها جائزة التقدم الاجتماعي لسنة 2003 لما تميزت به من جهود لتطوير وسائل الانتاج وتحسين ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية والرفع من المستوى المهني للعمال وتنمية مؤهلاتهم. وتولى سيادة الرئيس من جهة أخرى تكريم اللجان الاستشارية للمؤسسات باسناد جائزة لثلاث منها تميزت بمساهمتها الفاعلة في النهوض بالحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وتنمية الموارد البشرية وتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية وتطوير المشاريع الاجتماعية لفائدة العمال وعائلاتهم وتحسين الانتاج والانتاجية بالمؤسسة. وكان السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ألقى قبل ذلك كلمة ضمنها اعتزاز النقابيين والشغالين بما حققه الرئيس زين العابدين بن علي لهم ولفائدة جميع التونسيين من مكاسب وانجازات شملت سائر ميادين التنمية مجددا عزمهم على مضاعفة الجهد للاسهام في انجاز المشروع الاصلاحي الطموح والمشاركة في انجاح المحطات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وعبر في السياق ذاته عن ارتياح النقابيين للخطوات التي قطعت بشأن مشروع اصلاح نظام التأمين على المرض واكبارهم لقرار سيادته بمواصلة الحوار بين الأطراف الاجتماعية بهدف الوصول إلى وفاق شامل يضمن تحسين خدمات العلاج في اطار منظومة صحية متطورة ومتكاملة مشيرا إلى ان حرص رئيس الدولة على تدعيم المفاوضة الحرة والحقوق النقابية وتأمين أسباب الازدهار للمؤسسات التونسية لكفيل بشحذ العزائم لضمان أوفر مقومات النجاح للمسيرة التنموية وتعزيز استقرار المجتمع ومناعة الوطن. وأكد الأمين العام للاتحاد ان تونس اليوم لفخورة بأنها من البلدان القلائل في العالم النامي التي حافظت على نسب نمو مرضية مع تحسين مستويات الدخل والعيش بما أكسبها ثقة المستثمرين وجعل تجربتها التنموية أنموذجا يقتدى به سيما من خلال نجاحها في الربط الوثيق بين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي ودعم اشعاعها في محيطها الاقليمي كبلد يتقدم بثبات واتزان على درب التطور والازدهار. وعبر عن مشاعر امتنان النقابيين لحرص رئيس الدولة على توسيم ثلة من أبناء الاتحاد وتكريم نخبة من العمال والمؤسسات الذين تميزوا بفائق العطاء وحسن الاجتهاد مشيرا إلى ان القيم الحضارية التي غرسها سيادته لدى الشعب التونسي منذ التحول هي خير حافز للشغالين وأصحاب العمل على مزيد التفاني ورفع التحديات بكل اقتدار وثقة بالمستقبل من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. وأشاد في الختام بمواقف الرئيس زين العابدين بن علي التضامنية إلى جانب الشعبين الفلسطيني والعراقي ثباتا على المبادئ ونصرة للقضايا العربية العادلة والتزاما بالشرعية الدولية. وكان الرئيس زين العابدين بن علي التقى بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قبل انطلاق الموكب الذي حضره النائب الأول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الأول ورئيس مجلس النواب وأعضاء الديوان السياسي للتجمع ومفتي الجمهورية وأعضاء الحكومة. كما دعي لحضوره الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية. ** قائمةالمكرّمين بمناسبة عيد الشغل قرطاج (وات) : في ما يلي قائمة المكرّمين بمناسبة عيد الشغل : ** وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية ذهبي : 1) السيد علي بن رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. 2) السيد محمد الشابي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة. 3) السيد الحبيب غنام الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل. 4) السيد المولدي الجندوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة. 5) السيد قاسم عفية الكاتب العام للجامعة العامة للصحة العمومية. 6) السيد حسن العيساوي الكاتب العام للجامعة العامة للمناجم. 7) السيد منصف المولدي الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز. 8) السيد عاشور العوادي الكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الاجتماعية. 9) السيد حسناوي السميري الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط. 10) السيد ناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديات. 11) السيدة خديجة سعد الله الكاتبة العامة المساعدة للنقابة العامة للتعليم الأساسي. **جائزة العامل المثالي : *قطاع الانتاج : 1) السيد عبد اللطيف الزياني (الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين) ولاية القصرين. 2) السيد بدرالدين الكامل (الشركة التعاضدية القومية العمالية للبناء والتشييد بمنزل جميل) ولاية بنزرت. 3) السيدة راضية الجبالي (مؤسسة سيمون سار تليب) ولاية الكاف. 4) السيد علي الدراجي (المركّب الفلاحي الرميلة) ولاية سليانة 5) السيد سمير العش (الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية «سوتيتال») ولاية أريانة. 6) السيد فتحي الماقوري (الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط «سيتاب») ولاية تطاوين. 7) السيد جاسم التيساوي (مؤسسة بريتش قاز) تونس. 8) السيد عبد القادر بن صالح شلبي (الشركة التونسية للأسلاك الفولاذية «مقلدة») الجم ولاية المهدية. 9) السيد محمد العيد عكة (شركة اتصالات تونس) ولاية توزر. 10) السيد محمد العش (مصنع التبغ والوقيد) ولاية القيروان. *قطاع الوظيفة العمومية : 1) السيد الشاذلي العجرودي (وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية) الادارة الجهوية ببن عروس. 2) السيد عبد المجيد القعفوري (وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة) المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز. 3) السيد عزالدين الفرياني (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية). 4) السيد الهادي بن محمد (وزارة التنمية والتعاون الدولي). ** جائزة التقدم الاجتماعي : 1) المركب الفلاحي والصناعي (الطويلة) بولاية سيدي بوزيد ويديره السيد محمد نجيب عبيد. 2) شركة الانشاءات الصناعية والبحرية (سكين) بولاية صفاقس ويرأسها السيد أوليفي بويسوني. 3) شركة ألفة للخياطة بجمال من ولاية المنستير : السيد ناصر الدين بلخيرية وكيل المؤسسة. 4) الشركة الفلاحية «المزرعة» بنابل ويرأسها السيد عبد الوهاب بن عياد. 5) الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس ويرأسها السيد عبد العزيز المبروك. ** جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة : 1) الشركة التونسية لصناعة السيارات بسوسة ويرأسها السيد عفيف خفشة. 2) شركة الصناعات الكيمائية للفليور بقابس ويرأسها السيد لخضر التليلي. 3) مؤسسات «سلامة أخوة» بوادي الليل من ولاية منوبة ويرأسها السيد علي سلامة.
