تونس (وات) - أفاد السيد جلول عياد وزير المالية أن مخطط الياسمين (استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة 2012/2016) يهدف إلى توفير الظروف الملائمة لتحقيق الازدهار مستقبلا وبناء ديمقراطية صاعدة". وأوضح يوم الأربعاء خلال لقاء خصص لتقديم برنامج الياسمين الاقتصادي، نظمته الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال (التابعة لمنظمة الأعراف) أن نجاح الاقتصاد التونسي يمر حتما عبر القيام بإصلاحات جوهرية. وذكر في هذا الإطار بأن الحكومة الانتقالية اتخذت إجراءات عاجلة على غرار إقرار برنامج "أمل" الذي بلغت كلفته 400 مليون دينار لفائدة 145 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا. وأعلن عياد، بخصوص الاجرءات الهيكلية، أن الإطار القانوني للتمويلات الصغرى (70 بالمائة من المنتفعين من النساء) سيتم إصداره في الأسبوع القادم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وقال: "تمت مراجعة الإطار التشريعي لرأس مال تنمية وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" مشيرا إلى أن تونس التي نجحت في مسار إحداث البنوك التجارية لم تتوفق إلى إحداث سوق حقيقة لرؤوس الأموال والصناديق الخاصة. وأوضح أن وزارة المالية بصدد إعداد إطار قانوني شامل حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص علما وانه لا تتوفر حاليا سوى بعض الإجراءات القانونية التي تنظم هذا المجال. وذكر الوزير من جهة أخرى بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم الاستثمار الخاص من ذلك إحداث هيكلين للتمويل أولهما صندوق الودائع والضمانات (في 2 أوت 2011) الذي سيمول مشاريع البنية الأساسية ويضمن تطوير ومواكبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. علما وان أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق ستلتئم يوم 1 نوفمبر 2011 ويتمثل الهيكل الثاني في "صندوق الأجيال" الذي يهدف إلى مساندة الاستثمارات الخاصة وسيتم تفعيله في موفى 2011. ويتوقع برنامج "الياسمين" أن تتخلى الدولة تدريجيا عن كل الأنشطة التي يمكن أن يتكفل بها القطاع الخاص. وتعتزم الدولة في هذا الإطار تطوير مساهمة الخواص في الاستثمار.