تونس (وات) - عقد السيد محسن مرزوق رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية يوم الجمعة ندوة صحفية قدم خلالها اعضاء الفريق العربي المكلف بملاحظة انتخابات المجلس الوطني التاسيسي والذي يتكون من 20 مراقبا عربيا يحملون بطاقات اعتماد كمراقبين دوليين. وينتمي اعضاء هذا الفريق الى الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات التي تاسست منذ نحو 5 سنوات وقامت بمراقبة الانتخابات بعدد من الدول. وهؤلاء المراقبون هم مستقلون يتمتعون بمواقع متقدمة في المجتمع المدني ببلدانهم وهي مصر والبحرين وفلسطين والاردن والسودان و ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا وتونس، وهم مختصون في متابعة مسارات الانتقال الديمقراطي. وسيتولى هذا الفريق ملاحظة سير العملية الانتخابية قبل الانتخابات وداخل مكاتب ومراكز الاقتراع وخارجها خاصة من حيث اعتماد المال السياسي في التاثير على اصوات الناخبين واختياراتهم. وسيقدم الفريق يوم 24 أكتوبر تقريرا اوليا في المجال، على ان يصدر التقرير النهائي في غضون 3 اسابيع على اقصى تقدير، سترفع نسخة منه الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وسيكون أعضاء هذا الفريق، فرق عمل مصغرة بالاستعانة بعناصر من مختلف الجمعيات والمنظمات والهياكل الوطنية لمراقبة الانتخابات بولايات تونس الكبرى والقيروان وزغوان وسليانة والكاف وسوسة والمنستير وصفاقس والمهدية وقفصة وتوزر. وقد عقد الفريق منذ انطلاق عمله لقاءات مع عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي العاملة في هذا المجال ورئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي سابقا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. ولاحظ السيد محسن مرزوق ان اختيار اعضاء هذا الفريق تم بالاعتماد على معايير الخبرة والكفاءة في المجال، موضحا ان الاستئناس بهذه الخبرات يهدف الى دعم التضامن العربي في هذه الفترة الانتقالية والاستفادة من خبرات النشطاء العرب، وتقديم راي عربي محايد يتقارب في الظروف والثقافة والتاريخ ويعتمد معايير المراقبة الدولية. واكد اعضاء الفريق ان التقرير الذي سيتقدمون به في اعقاب الانتخابات لن يكون مجاملا البتة وسوف يتضمن نتائج جدية لعملية المراقبة، مع تضمينه ملاحظات وتوصيات عملية تتماشى والمناخ العام في تونسالجديدة. كما اكدوا على ان احداث هيئة عليا تسهر على تنظيم الانتخابات يتلاءم الى حد بعيد مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية وشفافية الانتخابات ويقطع نهائيا مع ماكان معمولا به من اشراف وزارة الداخلية على هذه العملية.
