تونس (وات) - عقد المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال، بعد ظهر الجمعة بالعاصمة، اجتماعا تشاوريا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل حضره عدد من الصحفيين والحقوقيين والقضاة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني. واستعرض أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع مشروع فصل وحيد سيتم تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي واقتراح إدراجه ضمن الدستور الجديد للبلاد. وينص هذا المقترح بالخصوص على "ضمان حرية الرأي والتعبير وحق المواطنة في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وحماية مصادر معلوماته" وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر يوم السبت عن هذا المجلس. كما تم التشاور وتبادل الآراء حول مشروع أحكام قانونية تتعلق بتصور المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال "لتعاونيات أو شركات محررين" كأداة مقترحة لتشجيع الصحافيين والاتصاليين على إصدار الصحف والمجلات في صيغة "شركات مدنية" تعمل في ميدان الصحافة. وتمحور النقاش كذلك حول بلورة موقف المجلس من مجلة الصحافة والتأكيد على ضرورة توسيع الحوار والتشاور في هذا الخصوص على الصعيدين الوطني والجهوي وتشريك كل الأطراف الفاعلة داخل المؤسسة الإعلامية ومختلف مكونات النسيج الجمعياتي الوطني.