تونس 25 ديسمبر 2009 (وات) أكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة التربية ان تحقيق الجودة واعتماد المواصفات العالمية في المشاريع العمومية وخاصة منها مشاريع البنية الأساسية والبنايات المدنية يحظى بالاهتمام والمتابعة المتواصلة من قبل رئيس الدولة الذي وضع الجودة والتلاقى مع المعايير العالمية عنوانا للمرحلة القادمة. وأبرز الوزير لدى إشرافه صباح الجمعة بتونس على يوم دراسي نظمته الوزارة بالتنسيق مع المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية حول إرساء الجودة في مشاريع البنايات المدنية والأشغال العمومية أن الغاية من هذه التظاهرة تتمثل في مزيد تفعيل الخيارات الرئاسية وبالخصوص تلك الواردة في البرنامج الجديد معا لرفع الحديات ضمن عدد من المحاور. وذكر ان إرساء نظام الجودة يهدف إلى التصرف المحكم في أنجاز المشاريع من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة وايلاء العناية اللازمة بإعداد الدراسات وإنجاز الأشغال وبضمان جودة المواد المستعملة في البناء وباحترام القوانين والتراتيب والمواصفات والمقاييس الجاري بها العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية والسلامة البيئية والمحيط ثم التحكم في الكلفة واحترام الآجال التعاقدية. وأشار إلى أن الحكومة أولت العناية اللازمة لتدعيم الجودة بمفهومها العام في انجاز المشاريع وذلك بوضع جملة من الاجراءات والأطر الترتيبية الملائمة المتعلقة خصوصا بتنظيم الصفقات العمومية وبانجاز البنايات مذكرا في هذا السياق بالقرارات الهامة التي اتخذها الرئيس زين العابدين بن على في جويلية 2008 اثر اللقاء الذي جمعه يوم 28 ماي الماضي بممثلي قطاع المقاولات والأشغال العامة والتي عززت مكانة القطاع في الداخل والخارج وجاءت مواكبة لحرص الدولة على ضمان جودة عالية للمشاريع. وأكد الوزير أن ضمان النجاعة المطلوبة يبقى رهين التزام جميع الاطراف المتدخلة في المشاريع من ادارة ومن مسديى الخدمات بالقطاع الخاص الممثلين للمقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمهندسين والمهندسين المعماريين بتجذير وترسيخ ثقافة الجودة ونشرها على اوسع نطاق وبارساء نظام تأهيل كل من موقعه لبلوغ مستوى التاطير اللازم من اجل الاحراز على شهادات في المطابقة للمواصفات العالمية. وبين أن إنجاز المشاريع الضخمة الواردة فى البرنامج الرئاسي الجديد في مجالات البنية الاساسية والمرافق الجماعية وسائر القطاعات على الوجه الأكمل ووفق أحدث المواصفات من حيث الجوانب الوظيفية والسلامة والحفاظ على المحيط يتطلب توخى جميع القواعد ذات الصلة بالجودة ومنها بالخصوص المخطط العام للتنسيق بين الاطراف المتدخلة في انجاز المشروع ومخطط ضمان الجودة في إنجاز الاشغال وتعيين مسؤول عن مراقبة الجودة ومخطط الصحة والسلامة المهنية بالاضافة الى رفع مستوى التأطير وتنظيم الحضيرة والتقييم المتواصل للجودة. وأبرز الوزير ان كسب رهان الجودة يتحقق بتضافر الجهود وبالعمل في اطار جماعى متكامل ومتناسق بما يتلاءم مع طبيعة الاهداف النوعية الجديدة التي رسمها رئيس الدولة للسنوات القادمة.