تونس (وات)- طالبت منظمات وجمعيات وهيئات تعنى بالشأن الإعلامي والصحفي، الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي، بتضمين فصل بالدستور، ينص صراحة على "الحق في الإعلام كأحد حقوق الإنسان الأساسية والحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة ومنع سن قوانين لتقييدها". ودعت هذه الأطراف المجتمعة يوم الاثنين، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان مشترك، إلى العمل على توحيد جهود مكونات المجتمع المدني والسياسي للدفاع عن حق الشعب التونسي في المعلومة وفي حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. كما نادى الممضون على البيان، كافة الهيئات والمنظمات والاتحادات الوطنية والقوى السياسية، إلى العمل على الدفاع عن قيم الحرية، باعتبارها "الضامن لأي انتقال ديمقراطي حقيقي". واعتبروا أن غياب حرية التعبير والصحافة "كانت سببا في العهد البائد لظهور جرائم الفساد والدكتاتورية ونهب الأموال العمومية". يذكر أن الممضين على هذا البيان المشترك يمثلون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية لمديري الصحف والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين والهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال والمجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال.