تونس (وات)- نظمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد صباح الجمعة بمقرها بالعاصمة ندوة صحفية لتسليط الضوء على التقرير الذي أصدرته حول نشاطها منذ إحداثها بعد اندلاع ثورة 14 جانفي والذي تولى رئيسها عبد الفتاح عمر صباح أمس الخميس تقديمه إلى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع . ولاحظ عضو اللجنة الفنية التابعة للجنة ناجي البكوش أن اللجنة تمكنت في الوقت الوجيز الذي عملت خلاله من إدخال ملايين الدينارات إلى الخزينة العمومية. وأفاد أن عدد العرائض الواردة على اللجنة تجاوزت ال10 آلاف تمكنت اللجنة من دراسة أكثر من نصفها وإحالة 320 ملفا على النيابة العمومية ملاحظا أن العديد من الملفات الهامة مازالت مفتوحة وتتطلب جهدا ووقتا لدراستها. وبين من جهة أخرى أن اللجنة لم تكتف بدراسة العرائض بل قامت بفتح ملفات هامة وتنظيم زيارات ميدانية على غرار زيارة قصر قرطاج وقصر سيدي الظريف الذي اتضح لاحقا أن الرئيس المخلوع كان قد استولى على الأرض التي بني عليها وتكبدت وزارة الدفاع الوطني 4 ملايين دينار لتهيئته. وأضاف أن اللجنة نظمت أكثر من 120 جلسة استماع بعضها مصور ومحفوظ للذاكرة الوطنية ويمكن للحكومة القادمة أن تستفيد منه عند الضرورة. وأكد البكوش أن الفساد في تونس طال كل المجالات والقطاعات دون استثناء بما في ذلك العقارات والبنوك والصفقات العمومية والاتصالات والإعلام والاثار والديوانة. وأوضح أن تقرير اللجنة يكشف آليات الفساد وطرقه عبر بيانات وجداول ووثائق تثبت تورط العديد من الوزراء والسياسيين والصحفيين والأجانب ممن استغلوا علاقتهم بدائرة الرئيس المخلوع لتحقيق منافع ومكاسب غير مشروعة أو بطرق غير مشروعة. كما لاحظ أن القطاع البنكي هو من أكثر القطاعات التي شهدت ممارسات "على غاية من الفظاعة" على حد تعبيره مبرزا أن المؤسسات البنكية وخاصة العمومية منها كانت تخضع للابتزاز "حيث يفرض عليها البنك المركزي في بعض الأحيان التخلي عن الديون". وأفاد من ناحية أخرى أن الرئيس السابق " صادر كل السلطة التقريرية وامتلكها" مستعرضا أمثلة عن سوء استعمال هذه السلطة واستغلالها لفائدة عائلته وأصهاره والمقربين منه والتدخل في كل المجالات بما في ذلك توزيع رخص بيع الخمر وتصدير الاسمنت والتوجيه الجامعي.
