الحمامات (وات)- أكد رئيس الجمهورية فؤاد المبزع ان تجربة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد "اثبتت الحاجة الى احداث هيكل قار ومستقل له من الامكانيات المادية والبشرية ومن الصلاحيات القانونية ما يمكنه من العمل على مكافحة ظواهر الرشوة الفساد بصفة دائمة وناجعة". وابرز لدى افتتاحه صباح الخميس بالحمامات اشغال الندوة الدولية حول الفساد والرشوة ان هذه التجربة بينت كذلك" حاجة منظومة الرقابة على الاموال العمومية الى الاصلاح من خلال تدعيم استقلالية هياكلها وتوفير الموارد المادية والبشرية الكافية لها حتى تتمكن من اداء مهامها على احسن وجه". واعرب رئيس الجمهورية المؤقت عن الامل وتونس مقبلة على موعد انتخابي تاريخي يوم 23 اكتوبر في ان "يدرج المجلس التاسيسي المنتخب ضمن اولوياته مسالة مقاومة الرشوة والفساد وارساء دعائم الحكم الرشيد واصلاح القضاء في عملية بناء الدولة التونسيةالجديدة ". واشار الى ان تونس اختارت منذ قيام ثورة 14 جانفي توجها عقلانيا لمحاسبة رموز الفساد يقوم على اجراء محاكمات عادلة ونزيهة تضمن حقوق الدفاع لكل متهم دون استثناء قائلا في السياق ذاته انه "ولئن كان ذلك يتطلب زمنا قد يبدو طويلا نسبيا فاننا على يقين من انه الطريق الاصح والاسلم الى تحقيق العدالة في معناها الانساني النبيل بعيدا عن مظاهر الانتقام وعقلية التشفي ". ولاحظ ان بلوغ هذا الهدف يقوم كذلك على "العمل على تكريس مبدا استقلال القضاء وعلى البحث مع مختلف الاطراف المتدخلة في الاجراءات الكفيلة باصلاح المنظومة القضائية التي تبقى احدى اهم ركائز الانظمة الديمقراطية ". واوضح ان تونس تعيش اليوم على وقع حراك سياسي واجتماعي عميق في انتظار انتخابات المجلس الوطني التاسيسي الذي سيؤسس لتونس المستقبل التي ستقطع حتما مع ما عاشته من ظلم واستبداد ومن استباحة فئوية للثروات الوطنية. وبين ان الدولة عملت منذ قيام الثورة على ارساء اليات تحقيق عدالة انتقالية تؤمن محاسبة كل المذنبين في حق الوطن بما يتيح بناء المستقبل على اسس سليمة مبرزا ان اللجان المستقلة التي تم احداثها ومن بينها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد هي من ابرز الاليات المساعدة على تحقيق العدالة الانتقالية. ومن جهته اشار عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الى ان تونس عرفت منظومة فساد ورشوة مترابطة العناصر اضرت بعديد القطاعات ومؤسسات الدولة والمجتمع التونسي وشملت اساسا الرئيس السابق واقربائه. وافاد ان اللجنة توصلت الى وضع استراتيجية عامة ومتكاملة لمكافحة الفساد والرشوة تقوم على احداث " هيئة مستقلة وقارة للتصدي لكل هذه المظاهر". وتنتظم هذه الندوة الدولية التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام بمبادرة من اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الاوروبي والبنك الافريقي للتنمية والمملكة المتحدة. وسيسعى المشاركون في هذه الندوة من خبراء تونسيين واجانب وومثلين عن هياكل المراقبة والتفقد والتدقيق الوطنية وعن المنظمات الدولية الى استخلاص افضل الممارسات لاحتواء ظاهرة الفساد والرشوة والحد منها. وتتوزع اشغال المؤتمر على ستة محاور تتعلق ب/كشف الحقيقة/ و/تحقيق العدالة/ و/ وضع اليات للوقاية من الفساد/ و/مراجعة التشريعات/ و/تشريك المجتمع المدني/ و /استرجاع المكتسبات المهربة/.
