جندوبة (وات)- بلغ عدد المطالب الواردة على مركز ولاية جندوبة خلال الثمانية أشهر المنقضية 85 الف مطلب يتضمن مشاغل تخص كل القطاعات الحيوية وهو ما يؤكد الحاجة لتحسين البنية التحتية للولاية وتوفير موارد العيش الجيد للمتساكنين. وتعمل السلطة الجهوية في إطار لجان مختصة على دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بولاية جندوبة. ومكنت الزيارات الميدانية التي قامت بها هذه اللجان إلى مختلف جهات الولاية من استخلاص جملة من الاستنتاجات سيتم اعتمادها في معالجة الأوضاع بالنسبة لكل القطاعات. وسيتم العمل في هذا الصدد على تطوير الاستثمار الخاص والاستغلال الأفضل للثروات الطبيعية المتوفرة بالجهة لتأمين المزيد من مواطن الشغل، مع تهيئة مناطق صناعية جديدة بكافة المعتمديات ودفع البنوك إلى تمويل مشاريع الصناعات الغذائية وتفعيل اتفاقية "التبنى" المبرمة بين الولاية والبنك الوطني الفلاحي. كما خلصت هذه اللجان الى ضرورة مزيد دعم القطاع السياحي باستغلال الثروات الغابية في مجالات الصيد وفي السياحة البيئية والرياضية على ان يكون قطاع النقل مواكبا لهذا التوجه من خلال ضمان توفير خطوط منتظمة على مستوى مطار طبرقة وتوفير محطة جوية لشحن البضائع وتعصير محطات النقل البرى. اما في المجال الاجتماعي، فقد أكدت اللجان المختصة على الترفيع في الحصة الجهوية لبطاقات العلاج المجاني والمنح القارة وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة لفائدة العائلات المعوزة حيث تجاوزت الطلبات الإضافية 3 أضعاف الحصة الإضافية للجهة. كما أكدت هذه اللجان على الحاجة إلى مزيد الترفيع في المبلغ المخصص لبرنامج خلق موارد الرزق لفائدة المعوقين من 40 الف دينار إلى 100 الف دينار والرفع من اعتمادات التضامن الاجتماعي في ميزانية المجلس الجهوى من اجل مجابهة مشكل البطالة المرتفع بالمناطق الريفية والحدودية. وستسعى السلطة الجهوية في جانب آخر إلى إيجاد صيغة لعملية دفع مبلغ التمويل الذاتى المستوجب لدى بنك التضامن لبعث المشاريع والاستغناء عن صيغة "الضامن". وبالنسبة للمشاغل المتعلقة بالقطاعات التربوية والصحية والثقافية والرياضية فانه سيتم التعامل معها حسب الأولويات وضمن الامكانيات المتاحة. يذكر ان نسبة البطالة في ولاية جندوبة تقدر ب21 بالمائة.
