تونس (وات)- اجتمع رؤساء وممثلون عن 28 جامعة رياضية وطنية مساء الجمعة في دار الجامعات بتونس ونظروا في سبل التحضير لعقد الجلسات العامة للجامعات وفق مشروع النظام الأساسي الذي تقدمت به لجنة من الخبراء منبثقة عن الجامعات الرياضية. وعبر رؤساء الجامعات في بيان أصدروه عقب اجتماعهم أمس عن استغرابهم للطريقة التي تمت بها دعوة رؤساء الجامعات الرياضية لعقد جلسات عامة حيث تمت دعوتهم حسب البيان // عبر الهاتف وعن طريق عون ليست له صفة رسمية صلب الهيكل التنظيمي للجامعة وحثهم بطريقة فضة لعقد جلسات عامة انتخابية والتخلي عن المشروع الذي بادرت الوزارة بنفسها بإعداده //. وثمن المجتمعون موقف اللجة الوطنية الاولمبية التونسية التي تبنت مشروع النظام الأساسي المنبثق عن الجامعات الرياضية بعد إدخال بعض التنقيحات عليه وفق مقترحات الهيكل الاولمبي الوطني خاصة ما يتعلق بالمراقبة المالية. وأكد رؤساء الجامعات التزامهم بالتمشي الذي جاء به المرسوم عدد 66 لسنة 2011 فيما يتعلق بتنظيم الجلسات العامة الخارقة للعادة والجلسات الانتخابية والذي يقضي في مرحلة أولى بعقد جلسات عامة خارقة للعادة لتنقيح الأنظمة الأساسية بعد مناقشتها مع الأندية. واعتبر الحاضرون أن النسخة التي تم عرضها للنقاش في اجتماع يوم أمس وصادقوا عليها تعتبر شبه نهائية في انتظار ما سيرد من ملاحظات ومقترحات من الأندية بعد أن يتم توزيع مشروع النظام الأساسي عليها لإبداء الرأي على أن يتم خلال الجلسات العامة الخارقة للعادة للجامعات المصادقة النهائية على هذا المشروع. ويوضح البيان أن مواعيد الجلسات العامة للجامعات ستعلن بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية. وأوضح علي عباس رئيس الجامعة التونسية للسباحة في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الالتزام بالمواعيد الواردة في المرسوم عدد 66 لسنة 2011 أصبح يطرح إشكالات خاصة بعد أن تأخرت عديد الأندية في عقد جلساتها العامة ولم تلتزم بموعد 15 سبتمبر الماضي كما أن عددا من الجامعات هي الآن بصدد التحضير للمشاركة في دورة الألعاب العربية في ديسمبر المقبل وكذلك في عدد من البطولات الإفريقية ما من شأنه أن يطرح إشكالا في التقيد بموعد 15 ديسمبر المقبل لعقد الجلسات العامة للجامعات. وقال أيضا أن الجامعات تنتظر ردا من سلطة الإشراف في ما يتعلق بكيفية تجاوز الإشكال المتعلق بعد احترام الآجال من طرف عدد من الأندية حتى لا تكون شرعية الجلسات العامة لجامعاتها محل طعون. ويذكر أن المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية اجتمع نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من ممثلي الجامعات الرياضية وتم بالمناسبة تدارس مشروع النظام الأساسي للجامعات كما ورد في مقترح لجنة الخبراء الممثلة للجامعات الرياضية وانه تم الاتفاق على مشروع محور نسبيا خاصة من جهة المراقبة المالية وسيعرض على الأندية لإبداء الرأي.