تونس (وات)- ندد "الحبيب قيزة" المنسق العام للجامعة التونسية للشغل بالبيان الذى اصدره اليوم الجمعة من وصفهم ب"الانقلابيين" والذي اعلنوا فيه تعليق العمل بالاضرابات بصفة وقتية //مراعاة لوجود فراغ سياسي في البلاد وتراجع موءشرات التنمية على الصعيد الوطني//. وقال في بلاغ اصدره هذا المساء وتحصلت //وات// على نسخة منه ان البيان الذي يتضمن تعليق العمل بالاضرابات //لا يلزمنا في شئ ونندد بممضيه في الوقت الذي نتمسك فيه بحقنا في النضال من اجل مطالب العمال بكل الطرق القانونية بما في ذلك الاضراب//. وفي اتصال هاتفي مع /وات/ افاد الحبيب قيزة "انه يمثل المكتب التنفيذي الشرعي للمنظمة التى اسسها سنة 2006 وقاوم بطش النظام السابق" موءكدا تمسكه بالدفاع عن هذه المنظمة النقابية الفتية. واوضح ان ما يسمى "الامانة العامة التونسية للشغل" التى يمثلها قانونيا نصر الدين بوزراعة هم مجموعة من "المندسين" الذين ليس لديهم اجندا نقابية ويريدون الاستيلاء على المنظمة، مشيرا الى ان الموءتمر الذى عقده هوءلاء كان بدون ترخيص من الجامعة. واكد ان الجامعة التونسية للشغل هى منظمة ديمقراطية حداثية متمسكة باستقلاليتها وبالدفاع عن مصالح العمال، مبينا ان الموءتمر العام الاول لهذه المنظمة سينعقد يومي 3 و4 ديسمبر القادم. وبخصوص موضوع الشكاية العدلية التى رفعها معارضوه ويتهمونه فيها بتزوير النظام الاساسي للجامعة واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه، افاد الحبيب قيزة "ان القانون الاساسي تم وضعه وفق ما تنص عليه مجلة الشغل وامضى عليه ممثلو جميع النقابات التابعة للجامعة، مبينا انه وفر مكتبه الخاص كمقر للمنظمة بالنظر الى عدم توفر سيولة مالية. وابرز ان المكتب التنفيذي الذى يتراسه قام برفع قضية عدلية استعجالية يتهم فيها "المنشقين " بانتحال الصفة والاستيلاء على المنظمة. يشار الى ان معارضي "الحبيب قيزة "اعلنوا في بيان اصدروه يوم 16 نوفمبر الجارى عن سحب الثقة من المكتب التنفيذي للجامعة العامة التونسية للشغل وذلك على إثر انعقاد موءتمر استثنائي للجامعة بتاريخ 10 أكتوبر 2011 وبعد استكمال الإجراءات القانونية مع الهياكل المختصة لوزارة الداخلية وبعد إيداع التركيبة الجديدة للأمانة الوطنية والتي تتكون من 13 عضوا والإعلان عليها بأحد الجرائد اليومية يوم 15 نوفمبر 2011 . كما جاء في ذات البيان أن السيد حبيب قيزة هو موضوع تتبع عدلي من قبل القضاء من أجل جريمة تدليس وتزوير القانون الأساسي للجامعة واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه حسب الشكاية المقدمة بتاريخ 02 نوفمبر 2011 والمعروضة على انظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهومااستوجب بحسب ما جاء في البيان، إيداع قانون أساسي جديد ونظام داخلي بتاريخ 12 نوفمبر 2011 وإعلام السلط المختصة به اضافة الى إيداع شكاية بالهيئة العامة للمالية ضده للتحري في التصرف في الموارد المالية للمنظمة.
