رام الله (الضفة الغربية) - أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية وبأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "بما فيها القدسالشرقية السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية وللمواطنين العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". واكدت في بيان بثته وسائل الاعلام الفلسطينية يوم السبت اهمية القرار الذى وصفته بانه "يضيف انجازا اخر لتكريس حقوق الشعب الفلسطيني فوق ارضه ويضيف انجازا اخر لتعزيز الجهود الفلسطينية بدعم الدول الشقيقة والصديقة في تقريب المسافة لاعتراف الاممالمتحدة الكامل بالدولة الفلسطينية على الارض الفلسطينية بحدود الرابع من جوان 67 بعاصمتها القدس". وجاء في البيان ان اهمية القرار تكمن كذلك بتأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الارض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية واتلافها أو ضياعها أو تعريضها للخطر بأى شكل من الاشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية وقرارات الاممالمتحدة ذات الصلة. واضاف ان من بين الجوانب الهامة التي تضمنها القرار مطالبة اسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الانساني الدولي والا تستغل الموارد الطبيعية في الارض الفلسطينية بما في ذلك القدسالشرقية أو اتلافها أو التسبب في ضياعها وتعريضها للخطر وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الاساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.