رام الله 25 جويلية 2010 (وات) اعتمد المجلس الاقتصادى والاجتماعي التابع للامم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يطالب اسرائيل بالامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الانساني الدولي وقرارات الاممالمتحدة كقوة احتلال . ودعا القرار الذى أذاعته وكالة الانباء الفلسطينية اليوم الى فتح المعابر الحدودية الموءدية الى قطاع غزة بشكل كامل والى كفالة اتاحة وصول المساعدات الانسانية وكذلك كفالة التدفقات المنتظمة للاشخاص والبضائع والى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني بما فيها القيود الناشئة عن العمليات العسكرية الاسرائيلية الجارية ونظام اغلاق المناطق المتعدد المستويات . وأكد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة أخرى بغرض التخفيف من حدة الحالة الانسانية البائسة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة ودعا اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الى الامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الانساني الدولي وقرارات الاممالمتحدة الصادرة في هذا الصدد . وشدد على الحاجة الماسة في المحافظة على السلامة الاقليمية للارض الفلسطينية المحتلة ووحدتها وتكاملها بما في ذلك القدسالشرقية وضمان حرية تنقل الاشخاص والبضائع في أرجاء الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية وكذلك الى العالم الخارجي ومنه. كما شدد علي ضرورة أن تقوم اسرائيل باصلاح الممتلكات المدنية والبنى الاساسية الحيوية والاراضي الزراعية والموسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في الارض الفلسطينية المحتلة . كما أكد من جديد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السورى المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية داعيا اسرائيل الى عدم استغلال هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها . وطالب اسرائيل بوقف تدمير المنازل والممتلكات والموءسسات الاقتصادية والاراضي الزراعية والبساتين في الارض المحتلة بما فيها القدسالشرقية والجولان السورى والوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية الى تغيير التركيبة الديمغرافية للاراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها امتثالا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
