قيادات وشخصيات فلسطينية تحلل ل«الشروق»: «ما أوسع الثورة... ما أضيق الرحلة، ما أكبر الفكرة... ما أصغر الدولة» شاعر فلسطين الكبير الراحل محمود درويش تتجه أنظار العالم غدا الى نيويورك حيث ستتقدم السلطة الفلسطينية بطلب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية تحمل الرقم 194 في المنتظم الأممي.. وبلا شك فإن هذا الطلب، الذي يحمل في طياته أحلام وتطلعات الشعب الفلسطيني الى دولة يعيش فيها بأمان وسلام، يضع العالم بأسره أمام استحقاقات واجبة التطبيق بعد أن أحبط الاحتلال الاسرائيلي على مدى العقود الماضية كل مشاريع التسوية وأحالها على المعاش على الرغم من هذه المشاريع لم تلب حتى مجرد الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية... كما أن هذا التحرك يأتي بعد ان ضاق الفلسطينيون شعبا وقيادة ذرعا بالمماطلات الاسرائيلية وبالوعود الأمريكية التي لم تفض الا الى مزيد من التراجعات والانهيارات المتلاحقة لمسار التسوية الذي ذبحته اسرائيل من الوريد الى الوريد قبل ان تشيعه الى مثواه الأخير... بل إنه حتى «قطار المفاوضات» الذي «امتطته» السلطة الفلسطينية منذ 20 عاما لم يفض الى أي نتيجة بعد ان عرف الاحتلال بمكره وخداعه، كيف يفرغه من مضمونه تماما ويلفظ انفاسه بعد أن حوله الى مجرد «طعم» يبتز به القيادة الفلسطينية متى يشاء... وكيفما يشاء!... ليس هذا «بيت القصيد» اليوم، فهذا الواقع الفلسطيني وبقدر ما ينطوي عليه من مأساوية وأسى واحباط فإنه في الآن نفسه يؤكد حاله العجز وضيق الأفق وحتى محدودية الخيارات السياسية أمام القيادة الفلسطينية بعد ان أسرت نفسها منذ عقدين من الزمن في مسار عقيم وبعد ان وضعت كل أوراقها في «سلة» المفاوضات... من هنا يأتي الحديث اليوم عن خيار ما سمي ب«استحقاق أيلول» وعن الجدوى من ورائه خاصة في ظل حالة فلسطينية هي على هذه الشاكلة... في الحقيقة وحتى لا نتهم ب«عمى الألوان»... وبتجاهل النظر الى نصف الكأس الملآن» يقتضي المنطق أن نعترف بأن اعادة قضية فلسطين الى الأممالمتحدة تعد تصحيحا لخطإ بدأ في أوسلو عندما تم تجاهل الشرعية الدولية كما أنها على هذا الأساس ستعني أن الفلسطينيين حققوا انجازا سياسيا وديبلوماسيا في غاية الأهمية لاسيما في مواجهة الكيان الاسرائيلي الذي يرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة... وفي سياق هذه النظرة فإن التوجه الى الأممالمتحدة يشكل في الآن نفسه نوعا من «التمرد» على المسار التفاوضي الذي ثبت فشله كما أن التحول الى دولة يمكن ان يجعل الصراع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمثابة صراع بين دولتين هذا فضلا عن المكاسب القانونية التي يوفرها هذا التحرك للطرف الفلسطيني في معركته مع اسرائيل... لكن هذه «المزاياكلها يجب ألا تحجب النظر في المقابل عن التحديات الأخرى التي يحملها هذا التحرك... فليس الفيتو الأمريكي الذي يتربص ب«استحقاق أيلول» وحده الذي قد «ينغص» على الفلسطينيين آمالهم... وقد يبدد أحلامهم... وليست التهديدات الاسرائيلية المتعاظمة ب«دفن» الدولة الفلسطينية في المهد هي وحدها التي تبعث في قلوب الفلسطينيين الاحباط... فهذا الواقع خبره الفلسطينيون وتعايشوا معه... موطن الأشكال... ومكمن السؤال... يتعلق بالخصوص بالطلب الفلسطيني ذاته... هذا الطلب الذي وبالرغم من أنه لم تعد تفصل عن تقديمه سوى ساعات معدودة فإنه يبدو بمثابة كتلة غامضة... مبهمة المعالم خاصة في ما يتعلق بتأثيراته وتبعاته على الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأممالمتحدة منذ عام 1975 فضلا عن أن هذا التغيير المتوقع في الوضع التمثيلي بالأممالمتحدة، في حال الاعتراف بدولة فلسطين، يشكل في رأي كثيرين تهديدا جوهريا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين... وهنا بالضبط يكمن التوجس من أن تكون رقم 194 على حساب الرقم نفسه 194، أي ان تكون الدولة على حساب حق العودة.... وهنا أيضا يكمن الخوف من أن يعرض هذا الحق المنشود... في مزاد «الاستحقاق الموعود»... زد على ذلك ان هذا الاستحقاق حتى في صورة نجاحه لا يعني بالضرورة نهاية القصة أو نهاية مرحلة التحرر الوطني... وانما هذا يتطلب بحث خيارات جديدة بكيفية ترجمة هذا الاعتراف وصونه حتى لا يتحول الى كارثة أخرى بحق الشعب الفلسطيني... والكل يذكر هنا كيف كان ثمن الاعتراف بمنظمة التحرير في 1993 تأجيل البت في قضايا الاستيطان وحقوق اللاجئين والقدس والحدود والحل النهائي... وهي مسائل ما يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها الى اليوم... «الشروق» تسلط الضوء على أبعاد «استحقاق أيلول» على هذه القضايا الفلسطينية كما تفتح باب النقاش بهذا الخصوص مع شخصيات وقيادات فلسطينية بارزة وذلك ضمن هذا الملف الخاص الذي يتضمن أيضا تقارير ومعلومات ضافية حول هذا الموضوع... المناضل الفلسطيني بلال الحسن ل«الشروق»: «استحقاق أيلول»... يضع حق العودة في المجهول استبعد المناضل والكاتب الفلسطيني الكبير الاستاذ بلال الحسن في لقاء مع «الشروق» احتمال نجاح المسعى الفلسطيني في انتزاع اعتراف بدولة فلسطين من الأممالمتحدة. حذر الاستاذ بلال الحسن من مغبة أن يكون الحصول على هذا الاعتراف نقصا للقرار رقم 194 الذي ينص على حق العودة. كيف تحكمون على المساعي التي تقوم بها السلطة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين... هل تعتقد أن الطريق سالكة فعلا لنيل هذا الحق؟ الرئيس الفلسطيني يرى أنه اذا حصل على اعتراف فإن ذلك بالنسبة اليه يشكل نصرا مهما لكن في واقع الأمر فإن هناك اعتراضات على هذا الكلام الذي يقوله عباس حول موضوع الحصول على عضوية الدولة الفلسطينية في الأممالمتحدة... الاعتراض الأول يقول بأن هذه الخطوة تعني التنازل عن الاعتراف السابق بمنظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبرها الأممالمتحدة عضوا مراقبا بها... وهذا الاعتراف يعني الاعتراف السابق فيها... وهناك من يفصل في هذا الاعتراف ويقول بأن فعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا يجعل مصير قضية اللاجئين الفلسطينيين في مهب المجهول... الجدل حول هذه المسألة يطرح أستاذ بلال سؤالا أساسيا وجوهريا لدى البعض حول صيغة وشكل الدولة التي يسعى الطرف الفلسطيني اليوم الى الحصول على اعتراف أممي بها... سؤالي هنا هو ما تفسيركم لهذا اللبس والغموض اللذين يرافقان هذا الموضوع...؟ نعم، ما تفضلت به صحيح، اللبس والغموض موجودان... وهما أمران خطيران جدا ولذلك طالما أن «أبومازن» يطرح فقط العنوان ولا يطرح المضمون فإن هناك شيئا ما «يطبخ» في السر وتحت الطاولة... وما هي هذه الطبخة برأيك؟ لا أدري ولكن أقول ان هذا التكتم والغموض يدعم الاعتراض الذي تلقاه مثل هذه الخطوة من عدة أطراف فلسطينية والخشية من أن يكون الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية في الأممالمتحدة نقصا للقرار رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين وتعويضهم... هذا الاعتراض الذي تلقاه مثل هذه الخطوة من فصائل فلسطينية من بينها حماس... ألا ترون أنه يضعف وضع الطرف في مسعاه للحصول على الاعتراف بدولته وفي الوقت نفسه يزيد في اضعاف الفلسطينيين؟ نعم، هذا صحيح، لكن الذين يعترضون على هذه الخطوة ليسوا من حركة حماس فقط بل هم من مختلف الفصائل الفلسطينية، من اليسار والقوميين ومن عدة حركات أخرى... فالمسألة هنا تخص الشعب الفلسطيني ككل لكن المشكلة هنا أن أبومازن يريد ان يعمل منفردا وهو يفهم الديبلوماسية على انها عمل في الغرف المغلقة أما العمل على ان الديبلوماسية هي قبل كل شيء مصارحة للشعب وشرح الصورة له فهذا يبدو أنه لا يوجد في قاموس محمود عباس... أشرت الى الاعتراضات الداخلية لكن هناك أيضا اعتراضات خارجية أقوى على هذا التحرك... فكيف تحلل مثل هذه الوضعية؟ الآن عندما يطرح أبومازن هذه الفكرة نجد أنها تلقى معارضة كبيرة من طرف اسرائيل والولاياتالمتحدة اللتين ترفضان الفكرة وذلك لأنهما تريدان تكريس مبدأ المفاوضات المباشرة مع الطرف الفلسطيني الأضعف في هذه الحلقة لكن المشكلة أن مثل هذا التحرك الفلسطيني يضيف طرفا آخر الى هذه الحلقة هو الأممالمتحدة... والأممالمتحدة هي مجموعة دول من بينها من لا ترغب اسرائيل أصلا في تدخلها في الملف الفلسطيني... ولهذا السبب تعارض اسرائيل اليوم الفكرة لأنها لا تريد وسيطا آخر بخلاف الولاياتالمتحدة في القضية الفلسطينية.... وهذا الموقف بالذات تدافع عنه أيضا الولاياتالمتحدة التي لا تريد هي بدورها أن يفلت الملف الفلسطيني من يديها... في هذه الحالة أي وزن للدعم الذي تجده السلطة من العرب في هذا التوجه... الى أي مدى يمكن لهذا الموقف الرسمي العربي أن يسند الفلسطينيين في معركتهم هذه؟ صحيح أن العرب يؤيدون ويباركون هذا التحرك الفلسطيني... وهذا ليس جديدا في الحقيقة لأن العرب ظلوا على امتداد السنوات الأخيرة يتبعون سياسة «أننا لن تكون فلسطين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم وأنه اذا أراد الفلسطينيون القيام بشيء فإن علينا ان نؤيدهم وندعمهم... وهذا بالضبط ما يحصل اليوم في موضوع السعي الى الاعتراف بدولة فلسطين في الأممالمتحدة. كيف ترى مآلات هذا التحرك الفلسطيني وتداعياته المحتملة على الوضع الداخلي في المرحلة القادمة؟ الوضع الفلسطيني هو الآن في حالة سيئة جدا السببين أن أمريكا واسرائيل تصر ان على حصر الموضوع الفلسطيني في يديهما... وأيضا ان السلطة الفلسطينية عندما تطرح تصورا ما فإنها ترهن القضية بقرار يصدر عن الأممالمتحدة... فلسطين والرقم 194: الرمز... و«اللغز»!؟ من أغرب المفارقات في الرقم 194 أنه يحمل عنوانا لقضيتين أساسيتين في مسار القضية الفلسطينية من الناحية القانونية الدولية فالقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بحق العودة ظل على مدى عقود شعارا إنسانيا أكثر مما هو واقع قانوني أو سياسي. وفي مجمل الأحوال ظلّ حبرا على ورق لا يعدو كونه توصية غير ملزمة التطبيق قانونا. واليوم يشكّل الرقم 194 تحديا إضافيا للقضية الفلسطينية إذ ستكون مناسبة عرض قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية رقما للدولة المعترف بها إذا تمت في سياق ترقيم الدول المنضمة إلى الأممالمتحدة... وبصرف النظر عن رمزية الرقم 194 ودلالاته تبقى لعبة الأرقام وتواليها في قرارات الأممالمتحدة نوعا من المصادفة المسلية لا أكثر ولا أقل... لكن ما يخشاه كثيرون هنا أن تتم مقايضة الدولة 194 بقرار 194 الذي ينصّ على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. الدكتور مصطفى البرغوثي ل«الشروق»: طلب الاعتراف قد يحقق نتائج ايجابية، بشرط...! أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريحات ل«الشروق» أن القرار الفلسطيني بطلب عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة يمكن ان يكون قرارا ايجابيا. تونس «الشروق»: قال الدكتور مصطفى البرغوثي ان موقف «المبادرة الوطنية» التي يتزعمها إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي الى نتائج حقيقية اذا لم تكن خطوة تكتيكية للعودة الى المفاوضات واذا كانت توجها نحو توحيد الصف الفلسطيني واستنهاض حملة دولية لفرض عقوبات على الكيان الاسرائيلي وانهاء الانقسام الداخلي. وأضاف «ان الذهاب الى الأممالمتحدة يشكل حدثا على غاية من الأهمية يستوجب على الجميع دعم هذا التحرك من أجل تعويض فشل مسار السلام مع الكيان الاسرائيلي الذي أغلق كل الأبواب في طريق التسوية وأن الوضع يحتم على الشعب الفلسطيني العمل على ايجاد استراتيجية بديلة يعتبر التوجه الى الأممالمتحدة ركنا أساسيا فيها. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الانقسام الحاصل في الصف الفلسطيني حول هذه الخطوة قد يضعف الموقف الفلسطيني ويؤثر على فرص نجاح المسعى نحو الحصول على العضوية في الأممالمتحدة أعرب الدكتور مصطفى البرغوثي عن أسفه بهذا الخصوص مؤكدا أن أكبر خطر يتهدد القضية الفلسطينية اليوم هو الانقسام الداخلي. وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي الساعي الى استخدام الفيتو في وجه الطلب الفلسطيني أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن ذلك سيكون أمرا غريبا وأنه سيعري الولاياتالمتحدة التي تتغنى بالحريات وحقوق الانسان وحق تقرير المصير عندما يتعلق الأمر بمصر وتونس ولكن حين يتعلق الأمر بفلسطين تعمل العكس تماما. وأوضح أن هذا الأمر يتناقض تماما مع ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوساط العالم الحر اذا استمرت في تجاهلها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس داعيا الادارة الأمريكية الى تغيير موقفها من القضية الفلسطينية. وفي رده على سؤال حول موقفه من التهديدات الاسرائيلية بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني في حال التقدم بطلب العضوية أعرب الدكتور مصطفى البرغوثي عن أمله في أن يحدث ذلك مؤكدا أنه يتمنى خصوصا إلغاء اتفاق أوسلو الذي أصبح عبئا على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته معتبرا أن إلغاء هذا الاتفاق قد يؤدي الى انهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي تضاعفت عشرات المرات منذ توقيع هذا الاتفاق. ما هي الاجراءات والآليات الرسمية المتبعة؟ الموافقة على عضوية دولة جديدة في الأممالمتحدة تقررها على الجمعية العامة للأمم المتحدة... وقد جرت العادة بأن تتقدم الدولة للعضوية من خلال طلب الى مجلس الأمن الدولي أولا... وفي حال موافقة مجلس الأمن فإنه يمنح توصية الى الجمعية العامة بقبول الطلب... لكن البند الثامن عشر من ميثاق الأممالمتحدة يعطي الكلمة الأخيرة في عضوية بلد ما للجمعية العامة وينص على التالي: «تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل المهمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشاركين في التصويت... وتشمل هذه المسائل قبول أعضاء جدد في الأممالمتحدة... أما في ما يخص مجلس الأمن فلم يحدث ان استخدم الفيتو ضد عضوية أية دولة لأن الدول الواثقة من قبولها فقط كانت تتقدم بمثل هذا الطلب... لكن الحال مختلف اليوم فالولاياتالمتحدة هددت باستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين. كذلك، يحظى الفلسطينيون اليوم فقط بصفة المراقب في دورات الجمعية العامة لكن تحت مسمى «بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأممالمتحدة»، ودون تسمية دولة فلسطين وهي التسمية التي تسعى السلطة الفلسطينية الى نيلها عبر الجمعية العامة وتدعمها في هذا المسعى غالبية 193 دولة لتصبح دولة غير عضو مع صفة مراقب في المنظمة الدولية على شاكلة الفاتيكان. شروط «العضوية»... الواقع الدولي... والرهانات الفلسطينية! «العضوية بالأممالمتحدة مفتوحة أمام جميع الدول المحبّة للسلام»... وردت هذه العبارة في ميثاق الأممالمتحدة الذي يتابع بأن قبول دولة ما كعضو بالأممالمتحدة يعتمد على قرار تتخذه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتماد على توصية من مجلس الأمن»... تبدو الشروط قابلة للتنفيذ ولكن الواقع القائم للسياسة الدولية لا ينفك منذ عقود يسد الطريق امام فلسطين بحصولها على عضوية في هذه المنظّمة الدولية. وقد أشارت إدارة الرئيس باراك أوباما بأنها تنوي استخدام حق «الفيتو» ضدّ قرار مجلس الأمن وذلك خوفا من أن يؤدّي هذا القرار الى نزع «الشرعية» عن اسرائيل... ولا تزال الولاياتالمتحدة تأمل في أن تتوصل كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى اتفاق سلام شامل قبل القيام بخطوة من هذا القبيل... وقد حدد موعد السادس والعشرين من شهر جويلية لاجراء نقاش مفتوح في مجلس الامن يتناول شؤون الشرق الاوسط. الاجراءات اللازمة لحصول فلسطين على العضوية لا يرد في ميثاق الأممالمتحدة أي ذكر للعضوية كحق تتمتع به الدول وإنما يمكن عادة الحصول على عضوية في المنظمات الدولية من خلال قبول عرض قائم... وتعتبر التوصية من مجلس في حالة العضوية بالأممالمتحدة أمرا إلزاميا... فوفقا لما ذكره جوزيف ديس، الرئيس الحالي للجمعية العامة الذي يحمل الجنسية السويسرية خلال مؤتمر نظم في ظهر ماي من هذه السنة فإن الجمعية العامة لا تستطيع أن تقوم بمبادرة بهذا الشأن. هذه السنة، سيرأس ناصر عبد العزيز النصر الجمعية العامة... وقد كان انتخاب سفير قطر لدى الأممالمتحدة لهذا المنصب تدبيرا استراتيجيا حيث كان من المقرر أن تحتل النيبال هذا المنصب لأن رئاسة الجمعية العامة لهذه الدورة هي من نصيب مجموعة الدول الاسيوية الاعضاء في الأممالمتحدة... وقد غيّرت العديد من بلدان افريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تصويتها على أمل أن يدعم رئيس الجمعية العامة القطري التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية إذ أن موقف قطر هو أساسا داعم لفلسطين في مسعاها للحصول على عضوية بالأممالمتحدة... كما تعهّدت الجامعة العربية في الرابع عشر من جويلية 2011 باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتوصل الى الاعتراف بفلسطين وذلك من خلال متابعة الآخر مع مجلس الأمن. نموذج مختلف من ناحية أخرى لا يعتبر رفض العضوية بالأممالمتحدة أمرا جديدا لا سابقة له ففي عام 2007 تقدّمت تايوان للمرّة الخامسة عشرة بطلب عضوية بالأممالمتحدة ولكن بكين رفضت الطلب مشيرة مرّة أخرى الى قرار الجمعية العامة الذي صدر عام 1971 بشأن «الصين الواحدة»... إلا أن النموذج الفلسطيني مختلف عن الحالات الاخرى للبلدان التي رفض طلبها للعضوية فهي ليست بلدا مقسّما كفيتنام وكوريا كما لم يصدر أي قرار من مجلس الامن يعرقل حصولها على العضوية... أما الاشارة الى ضرورة التوصل الى اتفاق سلام شامل فلن يكون أمرا مقبولا ذلك ان اسرائيل سبق أن حصلت على عضوية بالأممالمتحدة قبل التوصّل الى تسوية نهائية... وسيكون قبول فلسطين كعضو في الأممالمتحدة أمرا عادلا كخطوة على طريق حل «الدولتين السلميتين». وفي المقابل فإن الحجة التي تقدّمها اسرائيل بأن دولة فلسطين تحكمها «حماس» وفتح لن تكون «دولة محبة للسلام» تبدو من المنظار الاسرائيلي حجة «معقولة»... فاسرائيل تزعم على الدوام إنها مهدّدة لكن الحقيقة هي أن العكس هو الصحيح لأن فلسطين هي المهدّدة من هذا الكيان. وأشاد مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية ضمنا الى أنهم سيشكلون «لوبي» لتفعيل القرار 377 الصادر عن الأممالمتحدة في عام 1950 والمعروف باسم قرار «الاتحاد من أجل السلام»... وذلك في حال استخدمت الولاياتالمتحدة حق الفيتو... هذا القرار الذي أدخلته الولاياتالمتحدة الى الأممالمتحدة أثناء حربها مع كوريا يسمح بعقد جلسة طارئة في حال عدم تمكّن مجلس الأمن من قرار في الحالات التي تشكل «تهديدا للسلام والأمن»... وقد استخدم هذا القرار حتى اليوم في 10 حالات لكن لم يكن اي منها بشأن العضوية بالأممالمتحدة... ويجدر القول هنا أن رفض عضوية فلسطين وفقا لسيناريو تفاؤلي لا يشكل تهديدا للسلام أما قرار الاتحاد من أجل السلام فهو يتعلق بالغاية الثانية من ميثاق الأممالمتحدة ألا وهي انشاء علاقات صداقة بين الأمم تعتمد على احترام مبادئ المساواة في الحقوق والحق في تقرير المصير. وقد لمّحت السلطة الفلسطينية في حال استخدام الولاياتالمتحدة حق الفيتو الى اللجوء الى طلب انتقال فلسطين من وضع الدولة المراقبة الى وضع دولة «غير عضو» بالأممالمتحدة ولا يتطلب ذلك سوى موافقة من الجمعية العامة... وفي هذه الحالة ستتمتع فلسطين بجميع الحقوق التي ستتمتع بها في ما لو أصبحت عضوا باستثناء الحق في التصويت. وقد حصلت في الماضي كل من الكوريتين والألمانيتين بالاضافة الى سويسرا على هذه الصفة كما أن الفاتيكان لديه صفة الدولة غير العضو بالأممالمتحدة... وعمليا لن يتغيّر الكثير فقد سبق أن منحت الجمعية العامة فلسطين حقوقا وامتيازات اضافية للمشاركة في دوراتها العامة كما في أعمالها... أما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بفلسطين فستبقى على حالها ولكن تبقى العضوية صفة رمزية كبيرة. الوزير السابق نبيل عمرو ل «الشروق»: الدولة الفلسطينية حقّ... لا مجرّد استحقاق اعتبر القيادي الفتحاوي الفلسطيني البارز ووزير الاعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو في لقاء مع «الشروق» أن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية حسم منذ عقود وأن هذا الأمر هو حق وليس مجرد استحقاق. حذّر الدكتور نبيل عمرو الكيان الاسرائيلي من أن المنطقة ستبقى ساحة مستقلة ما دام يصرّ على عرقلة المساعي الفلسطينية لتحقيق السلام. الى أي مدى تعتقد أستاذ نبيل ان القرار الفلسطيني بطلب عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة سيحظى بالقبول.. وكيف ترى نتائج وأبعاد ما سمي ب«استحقاق أيلول»؟ اعتقد انه لا توجد مشكلة في موضوع الاعتراف فهذه المسألة حسمت منذ عقود والعالم كله يعرف انه لا مجال للسلام في الشرق الاوسط دون قيام دولة فلسطينية... وبالتالي فإن الدولة الفلسطينية أصبحت حقا وليس مجرد استحقاق... ولهذا لا نعوّل بشكل أساسي على الأممالمتحدة وانما على الصمود الشعبي الفلسطيني على أرضه وعلى نجاح مرحلة البناء الوطني في اطار السلطة الفلسطينية مع مواصلة المشترك مع أشقائنا العرب من اجل اقناع الدول المتنفّذة في العالم وتحديدا أمريكا وأوروبا الغربية بأن تمارس جهود أعلى الأرض من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تعيش فيها الفلسطينيون.. هذا ما نحتاجه أكثر. ولكن الموقف الغربي يوحي بأن النية تتجه ربما الى رفع الفيتو في وجه التحرّك الفلسطيني.. فهل ترى بأن الفرصة قائمة لتجاوزه؟ الفيتو، اذا ذهبنا الى مجلس الامن أصبح أمرا مؤكدا ولكن يجب تفادي وصول الامور الى هذه النقطة.. نحن لا نريد مواجهة أمريكا أو أوروبا.. فليست لنا الامكانيات ولا القدرة على ذلك ولكن نحن نريد جهدا عربيا واسلاميا من اجل قيام دولة على الارض.. نحن لسنا في حاجة الى اعتراف بل الى دولة. في هذه الحالة كيف تفسّر الموقف الاسرائيلي الذي ذهب الى حد التلويح بنسف الاتفاقيات السابقة مع الطرف الفلسطيني ردا على هذا التحرّك؟ لا شك ان الاسرائيليين يقومون بكل جهودهم ومساعيهم لإعاقة قيام دولة فلسطينية.. وهم بذلك يعقّدون الامور على مستوى الشرق الاوسط بأسره... اذا كانت اسرائيل لا تريد للفلسطينيين ان يحصلوا على دولة فمعنى ذلك ان الشرق الاوسط سيبقى جرحا مفتوحا وبؤرة للتوتر والصراع لأن مصلحة اسرائيل اليوم ليست في عرقلة قيام دولة فلسطينية بل في تشجيع قيامها... هذه هي الحقيقة المهمة التي يجب ان تعرفها اسرائيل اليوم. من الواضح أن الطرف الفلسطيني يتوجه اليوم الى الأممالمتحدة مسنودا بموقف عربي رسمي داعم له... مثل هذا الموقف، هل تعتبره رافدا معنويا مهما لكسب الرهان في هذه «المعركة» الديبلوماسية»؟ لا شك اننا جزء من هذه الأمة ومهما كان هناك تقصير فإن فلسطين بلا عرب لا يمكن تخيلها.. لذلك فإن رهاننا الكبير اليوم هو على أشقائنا العرب.. نحن مازلنا نؤمن بأن للعرب قدرات وامكانيات كبيرة قادرة على دعمنا في معركتنا مع الاحتلال وفي تحقيق أهدافنا وحقوقنا المشروعة.. ولن نيأس من العرب من أجل تحقيق أهدافنا... لكننا لا نريد اليوم فقط دعم العرب في الموقف السياسي بل ايضا تمكين الشعب الفلسطيني من الامكانيات المادية اللازمة لمواصلة صموده على أرض فلسطين. الفلسطينيون.. و«الدولة الموعودة» أحلام بالجملة... و«طريق مسدودة»! في ما يلي المحطات الرئيسية في مسعى الفلسطينيين لاقامة دولتهم: 29 نوفمبر 1947:الجمعية العامة للامم المتحدة تصدر القرار 181 الذي ينص على تقسيم فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني وذلك لاقامة دولتين يهودية واخرى عربية واعطاء القدس وضعا دوليا...وقد رفضت الدول العربية هذا القرار. 28 ماي 1964: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية خلال المؤتمر الفلسطيني الاول...وقد تبنت المنظمة ميثاقا ينص على حق الفلسطينيين في السيادة وتقرير المصير ورفض قيام دولة اسرائيل. جوان 1974 : قبول منظمة التحرير لفكرة وجود سلطة وطنية على «أي جزء من فلسطين المحررة» 22نوفمبر 1974: الجمعية العامة للامم المتحدة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال وتعطي منظمة التحرير صفة مراقب في الامم المتحدة. سبتمبر 1982: تبنت الجامعة العربية خطة فاس التي تكرر الخطة التي قدمها ولي العهد السعودي الامير فهد في اوت 1981 والتي تعترف ضمنيا باسرائيل وتدعو الى انشاء دولة فلسطينية وانسحاب اسرائيلي من كافة الاراضي المحتلة عام 1967 15نوفمبر 1988: إعلان قيام «دولة فلسطين المستقلة» في الجزائر وقبول قراري الامم المتحدة رقم 242 و383 اللذين يدعوان لانسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 والتوصل الى حل عن طريق التفاوض. 13 سبتمبر 1993: بعد ستة اشهر من المفاوضات السرية في أوسلو اعترفت منظمة التحرير واسرائيل ببعضهما البعض ووقعتا في واشنطن إعلان مبادىء حكم ذاتي فلسطيني انتقالي لمدة خمس سنوات... وقام رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والزعيم الشهيد ياسر عرفات مع الرئيس الاسرائيلي الراحل اسحاق رابين بمصافحة تاريخية.. الاول من جويلية 1994: عرفات يشكل السلطة الفلسطينية في غزة التي انتخب رئيسا لها في جانفي 1996. 12 مارس 2002: صدور القرار 1397 عن مجلس الامن و هو القرار الذي ذكر دولة فلسطين للمرة الاولى 30 أفريل 2003: نشر خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية (الولاياتالمتحدة والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي) والتي تنص على قيام دولة فلسطينية بحلول 2005...وقد قبل الفلسطينيون بهذه الخارطة واقرتها اسرائيل في ماي لكن مع ابداء 14 تحفظا عليها حتى انها افرغتها من مضمونها اصلا. 14 جوان 2009: رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يقبل بمبدا قيام دولة فلسطينية مع وضع شروط صارمة. 25 اوت2009: رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يقدم خطة مدتها عامين لوضع الاسس لدولة فلسطينية 8 أكتوبر 2010: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خلال اجتماع عربي في سرت (ليبيا) مجموعة بدائل لمفاوضات السلام المتعثرة من بينها تقديم طلب عضوية دولة فلسطين على اساس حدود عام 1967 في الامم المتحدة. 26 جوان2011: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن قرار التوجه للامم المتحدة لطلب «عضوية كاملة لدولة فلسطين». قاضي قضاة فلسطين ل«الشروق»: «معركة الأممالمتحدة» جزء من «معركة القدس» اعتبر الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين في لقاء مع «الشروق» عبر الهاتف من القدسالمحتلة أن عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة تخدم قضية القدس. أكد الشيخ تيسير التميمي، خطيب الأقصى مباركته للطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية الى الأممالمتحدة من أجل الحصول على العضوية وفي ما يلي هذا الحوار: كيف تنظر فضيلة الشيخ الى قرار التوجه الى الأممالمتحدة.. والى مدى تعتقد ان هذه الخطوة صائبة؟ بعد انسداد كل آفاق حل القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض وبعد أن جعلت اسرائيل من التفاوض وسيلة للتسويف والمماطلة ما كان أمام السلطة الفلسطينية الا ان تأخذ قرارها بيدها وأن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وذلك بالاعلان عن توجه الرئيس محمود عباس الى الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين... وهذا لن يمس بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية لأنه اذا ما اعترفت الأممالمتحدة بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فإن الصراع سينتقل الى مرحلة أفضل. لكن هناك خوفا من أن يمس مثل هذا الاعتراف بالثوابت الفلسطينية... فهل تعتقد ان مثل هذا الخوف مبرر؟ أعتقد أنه تطور ايجابي ونباركه... وحين يعترف العالم كله بفلسطين فإن الصراع حينها يكون صراعا بين دولتين وليس كما كان على مدى العقود الماضية... وهذا كما قلت لن يمس بالقضية وبالثوابت الفلسطينية فهذه الثوابت ستبقى ثابتة وحق العودة سيبقى حقا مشروعا والقرار 194 الذي أوجب على اسرائيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم عن سنوات التشريد سيبقى ساريا ولن يتغير... اذا حصل هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كيف ترى مستقبل الصراع في القدس... هل تعتقد ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تحد من عمليات التهويد ومن الاعتداءات على المقدسات الاسلامية؟ أنا أرى أنه اذا اعترف المجتمع الدولي بدولة فلسطين فإن ذلك سوف يجعلنا في موقع تفاوضي أكبر على مصير القدس وسيجعل الموقف الفلسطيني له قدرة أكبر على الضغط وفرض شروطه على الجانب الاسرائيلي بهذا الخصوص... وهذا بالتأكيد سيكون انجازا كبيرا لصالح القضية الفلسطينية لأنه بهذا الاعتراف أيضا سيصبح الفلسطينيون يفاوضون باسم دولتهم وسيصبحون في مركز قوة أكبر... وحين نكون في مركز قوة نصبح في وضع يوجب علينا ان نتمسك بشروطنا وأن ندافع عن دولتنا وعن قدسنا... الكاتب رشاد أبو شاور ل«الشروق»: تحرّك غير مجد... والمفاوضات دمّرت المشروع الفلسطيني رأى الكاتب الفلسطيني الأستاذ رشاد أبو شاور في حديث ل«الشروق» أن طلب عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة لا طائل ولا جدوى من ورائه. أكّد الأستاذ رشاد أبو شاور أن الشعب الفلسطيني يحتاج اليوم إلى قيادة حقيقية وشجاعة ترفع راية النضال الشعبي والمقاومة وليس قيادة تحترف بيع الكلام وفي ما يلي هذا الحوار: ما هي رؤيتك لفرص الاعتراف بفلسطين دولة في المنتظم الأممي؟ أوّلا حتى تكون الأمور واضحة أنا مع فلسطين عربية.. وفلسطين لا تقبل القسمة على الشعب العربي الفلسطيني وعلى مجلوبين من آخر الدنيا ليؤسسوا لها دولة هي خنجر في قلب الأمة العربية. ثانيا، منذ بدأت مسيرة أوسلو نبهنا إلى أن الكيان الصهيوني ليس معنيا بالسلام وأنه يريد أن يكسب الوقت من أجل إنهاء القضية الفلسطينية وهذا غير خاف في مخططات هذا الكيان فقد أعلنه رئيس وزرائه شامير انذاك في مؤتمر مدريد حين قال سنفاوض 10 أو 20 عاما وهذا قد حدث، المفاوضات مستمرة منذ 1991 حتى 2011... مفاوضات 20 عاما كل ما جنيناه خسارات وانهيارات متلاحقة. ثالثا، أن معركتنا في الأساس ليست مع الكيان الصهيوني فقط بل إنها دائما كانت قبل اعتراف الرئيس ترومان عام 1948 بالكيان الصهيوني حتى اليوم. معركتنا هي مع الإدارات الأمريكية المتلاحقة لأن أمريكا والكيان الصهيوني هما شيء واحد ولن تُغيّر أمريكا مواقفها إلا إذا بدأت تخسر نفوذها وامتيازاتها ولعلّي أنبّه هنا إلى أن أمريكا تعمل الآن بضراوة ضد الثورات العربية لأنها لا تريد للعرب أن ينهضوا وفي ذات الوقت تعلن أنها لا تريد للفلسطينيين أن يحصلوا على دولة كاملة العضوية. هل نفهم من كلامكم أن هذه الخطوة غير مجدية؟ إذا كان قرار الاعتراف مجديا.. لماذا لا يطرح الذاهبون إلى الأممالمتحدة القرار 181 ويقولون نحن نريد دولتنا التي أقرتها الأممالمتحدة. إذا كانت فلسطين معترفا بها في القرار 181 فلماذا هذا التحرّك الفلسطيني الآن.. ما هي دلالاته؟ التنازل عن القرار السابق سوف يشطب ولا ندري كيف سيكون مسقتبل حق العودة.. ولا ندري ما هو شكل النضال الذي سيخوضه من عودونا على القول ولم يعوّدونا على الفعل نحن منشطرون بين رام اللهوغزة عندنا سلطتان ودولتان دولة إسلامية في غزة ودولة علمانية في الضفة وبالتالي فإنني أرى أن كل من يؤمن بعروبة فلسطين ويؤمن بجماهير الأمة العربية التي أسقطت بن علي ومبارك ترفع راية فلسطين الناس طالبوا بوضع بنود تحرّم التطبيع في كل مكان، فالعالم يقف مع فلسطين ويجب أن تكون لدينا قيادة صلبة شجاعة تلتقط هذه الفرصة.
