تونس (وات) - قالت هيئة الدفاع عن أمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي (الوزير الأول السابق في نظام القذافي) ان دائرة الاتهام عدد 9 بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد رفضت ظهر اليوم الجمعة طلب الدفاع بتأجيل النظر في القضية المتعلقة بتسليم موكلها إلى سلطات بلاده.وينتظر أن تبت المحكمة عشية اليوم في امكانية تسليمه الى المجلس الانتقالي الليبي. وطالب محامو البغدادي تأجيل النظر في القضية والتحقيق في //التهديدات بالتصفية الجسدية// التي تلقاها موكلهم داخل السجن، وتكليف أحد قضاة النيابة العمومية بالتحري في المسألة وتقدير مدى خطورتها مشيرين الى أنه من حق موكلهم الحضور أمام المحكمة واعطاء موقفه والدفاع عن نفسه. وكان منسق هيئة الدفاع عن المحمودي الاستاذ مبروك كرشيد قد صرح قبل الجلسة أن موكله لن يحضر الجلسة وأنه //وجه من السجن رسالة الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أكد فيها تلقيه لتهديد جدي من قبل أشخاص ليبيين لم يذكر أسماءهم// مبينا فيها //أن حضوره الى المحكمة غير موءمن//. وأوضح الاستاذ كرشيد أن موكله يلاحق من قبل السلطات الليبية بتهمة تحريضه على اغتصاب نساء من زوارة مؤكدا أن ملف القضية تعوزه ادلة كافية. وتجمع صباح اليوم عدد من المواطنين التونسيين من "اللجنة التونسية لمقاومة الاستعمار ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" من جميع جهات البلاد أمام المحكمة مطالبين بعدم تسليم المحمودي للسلطات الليبية ومعبرين عن الاستياء مما تعرضوا له يوم الأحد الماضي من اعتداء بالعنف أمام مقر الجامعة العربية بتونس من قبل مواطنين ليبيين عندما كانوا بصدد وقفة احتجاجية سلمية على قرارات الجامعة بخصوص سوريا. وطالب الهاشمي الأكحل عن فرع اللجنة بسوسة بعدم تسليم المحمودي دون ضمانات خاصة وأن عديد المنظمات الدولية الانسانية ادانت تسليمه للسلطات الليبية الجديدة في ظل الوضع الحالي. وتجدر الاشارة الى أنه تم ايقاف البغدادي المحمودي مع اثنين من مرافقيه في 21 سبتمبر الماضي في الجنوب التونسي وهو يهم بالتحول الى الجزائر ووجهت له تهمة الدخول الى التراب التونسي بشكل غير شرعي.