تونس (وات)- تدارست اللجنة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال بعد ظهر يوم الجمعة بمقرها بالعاصمة مع عدد من صحفيي وموظفي وكالة تونس افريقيا للانباء "وات" سبل تحويل الوكالة من مرفق اعلام حكومي إلى مرفق اعلام عمومي. وبين رئيس اللجنة كمال العبيدي أن هذه مسألة مطروحة بشدة بعد الثورة بالنسبة للوكالة ولبقية المؤسسات الاعلامية الأخرى التابعة للدولة ،موضحا أن في تحييد وسائل الاعلام الرسمية عن الدولة وعن اي انتماء سياسي استجابة لمطالب الرأي العام. وأضاف العبيدي أن اللجنة متوفرة لديها معطيات حول تجارب يمكن الاستفادة منها وهي تتعلق بالتنظيم الجديد لوكالات انباء ببلدان شهدت مسارات انتقال ديمقراطي شبيهة لما شهدته تونس منذ 14 جانفي الماضي على غرار بولونيا وتشيكيا وجنوب افريقيا. واعتبر أن مشاركة أسرة الوكالة ضرورية لضبط التقرير النهائي حول المشروع ،قائلا إنه "لا يراد به ان يكون مسقطا بل نابعا من داخل المؤسسة". وبين أن هذا التقرير الذي ينتظر أن تعده اللجنة قبل موفى شهر ديسمبر القادم سيراعي مختلف مستلزمات الرقي بالعمل الصحفي بالوكالة. وتحدث صحفيو وموظفو الوكالة في النقاش العام عن حاجة الوكالة الى تنظيم هيكلي واداري وتحريري جديد يراعي متطلبات كسب رهان المنافسة في القطاع الاعلامي الذي فرضته الثورة. وطالبوا بضرورة الفصل بين الادارة وأقسام التحرير والنهوض بقدرات مواردها البشرية وتعزيزها بالكفاءات شابة. واعتبر بعض المتدخلين ان الاشكال المطروح في الوكالة ليس اعلاميا بقدر ما هو اشكال مرتبط بالسياسية الاعلامية المفروضة على المؤسسة منذ عقود. وكانت النقاشات السابقة التي جرت مع صحفيي الوكالة وموظفيها طالت المسائل التشريعية والتنظيمية والخط التحريري وطرق تمويل الوكالة والرؤية الجديدة الخاصة بمكاتبها الجهوية ومكاتبها بالخارج وضرورة اصدار مدونة سلوك خاصة بجميع العاملين فيها. يذكر أن الهيئة عقدت أول اجتماع للنظر في وضعية وكالة "وات" في شهر مارس الماضي.