الدوحة (وات)- بدأت في الدوحة السبت اجتماعات لجنة التنسيق العربية الخاصة بسوريا للنظر في قائمة العقوبات التي اقترحتها لجنة من الفنيين في حين أكد مسؤول كبير في الجامعة العربية ان باب التفاهم مع دمشق "ما يزال مواربا". وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي قبل بدء الاجتماع ان " اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا سوف تنظر بعد قليل في تقرير اعده خبراء حول سلسلة العقوبات المسلطة عربيا على سوريا". وحول ما اذا كانت سوريا لا تزال ترفض توقيع بروتوكول الاتفاق مع الجامعة العربية القاضي بإرسال مراقبين على الأراضي السورية قال بن حلي " لا تزال هناك اتصالات بيننا و بينهم" ثم استطرد ،مضيفا " لا يزال الباب مواربا". وكانت لجنة فنية عربية اجتمعت الاربعاء في القاهرة أعدت لائحة في العقوبات على سوريا على ان تعرض أعمالها على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية السبت في الدوحة. وتضم اللجنة الوزارية العربية قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان وهي مفتوحة لاى دولة عربية ترغب في المشاركة في اعمالها. وورد اسما ماهر الاسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب الاحد الماضي فرضها على النظام السورى لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا الذي أوقع أكثر من أربعة آلاف قتيل وفقا للأمم المتحدة منذ منتصف مارس الماضي. وتضم قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات كذلك وزيرى الدفاع داوود راجحة والداخلية محمد الشاعر إضافة إلى العديد من مسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات. وكان وزراء الخارجية العرب اقروا الأحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها"منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها." وتتضمن العقوبات كذلك " وقف التعامل مع البنك المركزى السورى ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". كما تشمل العقوبات " تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري". ونص القرار على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا". وكلف الوزراء اللجنة الفنية بتحديد موعد وقف رحلات الطيران العربية من والى سوريا وقائمة بالسلع التي سيتم استثناؤها من العقوبات وسيستمر تصديرها الى سوريا حتى لا يضار الشعب السورى.
