تونس (وات)- طرحت الثورات الشعبية والتحركات الاجتماعية التي انطلقت من تونس لتشمل عددا من الدول العربية الأخرى جملة من التحديات السياسية والاقتصادية كما نتجت عنها مخاطر أمنية وصعوبات اجتماعية. آفاق هذه التحديات الجديدة، في تونس والمنطقة العربية في بعديها الدولي والجيو استراتيجي، كانت محل نقاش وتحليل مستفيض من قبل مجموعة من الخبراء في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والأساتذة الجامعيين والمفكرين التونسيين والعرب والأجانب في إطار الندوة التفاعلية التي نظمها يوم السبت بالعاصمة منتدى ابن رشد للدراسات المغاربية بتونس والمعهد الأوروبي للأبحاث والدراسات والتنمية ومنتدى الدراسات الاجتماعية والتطبيقية بتونس. وفي تحليله لما أعقب هذه الثورات في مرحلة أولى وخاصة في تونس وليبيا ومصر من إنفلات أمني وانتشار للسلاح ثم من صعود في مرحلة ثانية وبعد الانتخابات، للإسلاميين لاحظ المناضل المغاربي وعضو المجلس القومي التأسيسي مصطفى الفيلالي أن هذه الثورات التي أثارت جملة من القضايا المرابطة والمتشابكة والشائكة ذات صلة وثيقة بالبعد الإنساني للتنمية لم تكن مجرد انتفاضة ظرفية بل هي تغيير هيكلي لنظام الحكم وللنمط المجتمعي والاقتصادي القائم. وبين أن نجاح هذه التجربة التي هي تحت مجهر العالم، يستوجب عملا شاقا مضنيا، ينتظر الحكومة القادمة المطالبة بتغيير الهيكلة التنموية القديمة الظالمة، والتي من أسوأ نتائجها البطالة وغلاء المعيشة والخلل القائم بين الأجور والارتفاع المتواصل للأسعار. من جهته قال الإعلامي والمحلل السياسي العربي احمد مصطفى أن تونس لديها فرصة سانحة لتكون نموذجا لمعنى "التغيير الحقيقي في العالم" باعتبارها ثورة ترجمت معنى أن يأخذ الشعب زمام الأمور بيده. وأعطى أستاذ الفلسفة أبو يعرب المرزوقي الربيع العربي بعدا كونيا موضحا كيف نسفت هذه الثورات ما وضعه الاستعمار من حدود تاريخية وجغرافية بين المسلمين والعرب في ما بعضهم البعض. أما الوزير الأسبق والمناضل الحقوقي حمودة بن سلامة فلم يخف مخاوفه من تواصل الاستقطاب بين الإسلاميين والحداثيين وبين الإسلاميين والسلفيين وكذلك تخوفاته مما يجري صلب المجلس الوطني التأسيسي "إذ أن الأطراف التي هي الآن بصدد الإعداد للوضع الانتقالي ظهرت وكأنها تعد للوضع الدائم" حسب تعبيره. ودعا هذه الأطراف وعلى رأسها النهضة إلى التخلي عن المطامح الشخصية والحزبية والى أن تكون في مستوى الأمانة بالانكباب على إعداد الدستور الجديد والقانون الانتخابي. وأكد عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحركة أو ما سمي بالكتاب الأبيض "يقدم حلولا واقعية لمسائل التشغيل والنمو مما سيمكن من تحقيق نقلة نوعية، مشددا على أن خيار الحكم الرشيد الذي سيقضي على الفساد وكذلك اعتماد المقاربة الإسلامية للاستثمار والبنوك الإسلامية سيكون لهما تأثيرا ايجابيا مستقبلا على ثقة المستثمرين. من ناحيته لاحظ العميد الأسبق لكلية الحقوق وأستاذ القانون الصادق بلعيد "إننا نعيش منعرجا في مسار الثورة" يتطلب القطع مع الماضي وما اتسم به من تفرد بالرأي والسلطة مشددا على ضرورة العمل صلب المجلس في إطار التوافق وليس على أساس الأغلبية (50 بالمائة زائد 1) والانطلاق على قاعدة المبادئ ثم تعيين الشخصيات الملائمة. وبخصوص البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للنهضة بين الأستاذ بلعيد ان مبادئ الحكم الرشيد ومقاومة الفساد "ليست اختصاصا نهضويا بل هي مبدأ يشترك فيه التونسيون كما يشترك فيه العقل الإنساني ككل ". وحذر في هذا السياق من مخاطر الاتكال على الاستثمار الخليجي باعتبار الكلفة التي وراءه مستدلا على ما حدث في السودان والصومال وأثيوبيا. وفضلا عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تناول المشاركون في الندوة عدة قضايا طرحت نفسها بقوة مع التحولات التي يعيشها العالم العربي وفي مقدمة هذه المشاغل القضية الفلسطينية التي أجمع الحاضرون على أنها الهاجس المشترك للشباب العربي الذي قام بالثورة. وتساءل البعض عن "الدور القطري في دعم الإسلاميين في المنطقة" والموقف الأوروبي من هذه الثورات. وخلصت الندوة إلى أن التغيير الذي حدث في المنطقة يبقى حركة داخلية لكنه ليس بمنأى عن أجندة خارجية تحاول أن تؤثر على مساره وهو ما أثبتته إلى حد الآن سياسة المكيالين عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، ومحاولات إثقال كاهل الدول التي شهدت ثورات بديون البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي.
