تونس (وات) - صادق المجلس الوطني التأسيسي عشية الخميس برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، على الصيغة النهائية من الفصل السابع من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك بأغلبية الأصوات مقابل اعتراض عضوين واحتفاظ عضو واحد بصوته. وينص هذا الفصل السابع بعد إدراج التعديلات المقترحة من قبل عدد من أعضاء المجلس على ما يلي: "إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بأغلبيٌة أعضائه، أن يصرح بتحقق ذلك الظرف ويفوٌض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوٌض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسر اجتماعه لإعلان إنهاء التفويض بأغلبية أعضائه ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها". يذكر أنه رغم تلاوة الحبيب خضر رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، للصياغة الجديدة للفصل السابع في مستهل هذه الجلسة وما تضمنته هذه الصياغة من أخذ بآراء النواب المتدخلين، فقد استأثرت النقاشات حول هذا الفصل بالحيز الأوفر من مداولات المجلس بين مبارك لمضمون النص المعدل على غرار مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي /عن الحزب الديمقراطي التقدمي/ وأحمد ابراهيم /عن القطب الديمقراطي الحداثي/ وناقد له على غرار أبو يعرب المرزوقي /عن حركة النهضة/ الذي لاحظ عدم وجود علاقة بين النص الأصلي ومضمون النص المعدل. ودعا عدد من النواب رئيس اللجنة إلى رفع اللبس والغموض حول عبارة "ظرف استثنائي" التي بتحققها يمكن تفويض صلاحيات الجلسة العامة للمجلس للرؤساء الثلاثة، فيما اعتبر عبد الرزاق خلولي النائب عن الحزب الدستوري الجديد هذا التفويض "بدعة" أتت بها اللجنة.