سوسة (وات) - اكد حمادي الجبالي، الامين العام لحركة النهضة، مساء الجمعة بسوسة، ان "الحكومة المرتقبة مقرة العزم، وبمشاركة كل الأطراف، على بناء منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات الشعب التونسي". وقال الجبالي، أمام حشد من رجال الأعمال التونسيين والمغاربيين خلال حفل استقبال اقيم على شرف وفد رجال الاعمال الليبيين المشاركين في الدورة 26 لايام المؤسسة (9 و10 ديسمبر 2011 بسوسة) "انه يحضر من موقع الرغبة في الإصغاء الى مشاغل وانتظارات رجال الأعمال والتعرف على رؤيتهم لمجمل التحديات التي تواجه المناخ الاقتصادي العام في البلاد". واكد نية الحكومة الجديدة تطوير مجلة الاستثمارات باتجاه جعل منظومة القوانين والتشريعات أكثر مرونة أمام المستثمر المحلي والأجنبي. وقال الجبالي "إن حركة النهضة وشركاءها في الحكم، الذين ورثوا تركة اقتصادية ثقيلة تتمظهر في انتشار البطالة واتساع حجم الفقر والتهميش الاجتماعي خصوصا في المناطق الداخلية، سيساهمون في بناء منظومة قوانين عادلة لضمان الشفافية ومقاومة الفساد والمحسوبية واهدار المال العام بما يوفر مناخا جاذبا للاستثمار العربي والاجنبي". وبين ان المؤسسات الاقتصادية التي تعد ركيزة اساسية في انجاح المشروع التنموي للحكومة المرتقبة ستحظى بما تستحقه من عناية واهتمام حتى تضطلع بدورها الحيوي في دفع حركة الاستثمار والتشغيل وخصوصا في المناطق الداخلية والمحرومة. وتعهد الامين العام لحركة النهضة بالعمل على الانفتاح عل المحيط المغاربي والعربي والاوروبي والاستفادة من موقع تونس الجغرافي المتميز وما تزخر به من طاقات بشرية مهمة. واكد ادريس عمران عبد الهادي، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا من جهته، ان تونس بتنوع قدراتها البشرية وتجربة رجال اعمالها الثرية ستكون في صدارة البلدان المدعوة لدعم ركائز الاقتصاد الليبي. وثمن الموقف المشرف للحكومة والشعب التونسي تجاه الثورة الليبية مشددا في الان ذاته على متانة العلاقات الاخوية بين البلدين، التي لن تتأثر بالاحداث المعزولة التي جرت مؤخرا على الشريط الحدودي. ولاحظ سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي من جانبه، ان سياسات الحكومات المغاربية السابقة كانت "حجر عثرة امام الاندماج الاقتصادي المغاربي". واعرب عن امله في ان تساهم التغييرات الحاصلة في المغرب وتونس وليبيا على المستوى السياسي في دعم التعاون الاقتصادي بين شعوب المغرب العربي.