تونس (وات)- عقدت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية يوم السبت بكلية الطب بتونس الندوة السنوية الخامسة عشرة تحت عنوان" العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية" وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومثلت هذه الندوة مناسبة لتحديد مفهوم العدالة في المجال الصحي وتسليط الضوء على واقع هذا القطاع الحيوى في تونس. وتمت الإشارة إلى ان المنظومة الصحية العمومية والخاصة في تونس قد تطورت بشكل ملحوظ على مدى السنوات الأخيرة على مختلف المستويات وخاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية" طبيب لكل 700 مواطن" وتوفر التجهيزات الطبية وتحسن مؤشرات النفاذ إلى الخدمات العلاجية وتطور جودتها سيما بعد تعميم تدخلات الصحة الأساسية على الصعيد الوطني منذ بداية سنوات الثمانينات. أما في ما يهم مجال الموارد المالية، فتشير المعطيات المتوفرة إلى ان التونسي يخصص حوالي 300 دينار سنويا للخدمات الطبية غير ان الجزء الأكبر منها يتجه إلى القطاع الخاص. من الملاحظات الأخرى التي وقعت إثارتها خلال هذه الندوة انه بين 10 و15 في المائة من التونسيين لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية على اعتبار ان منظومة الصندوق القومي للمرض ينتفع بها العاملون في القطاعين العمومي والخاص وهم في حدود 68 في المائة من إجمالي عدد السكان في حين تشمل منظومة العلاج المجاني نحو 20 في المائة من عدد السكان . وبين احد اخصائي الطب الوقائي انه بات من الضروري في ظل مرحلة الانتقال الديمقراطي تنظيم استشارة وطنية حول القطاع الصحي من أجل بناء ديمقراطية صحية وتقليص التفاوت بين كل شرائح المجتمع في مجال النفاذ إلى الخدمات الطبية. وفى كلمة بالمناسبة أثار السيد سعد الدين الزمرلي رئيس الجمعية التونسية للاخلاقيات الطبية الحركية الجارية على المستوى العالمي حول مسالة العدالة فى النفاذ الى الخدمات الصحية باعتبارها من حقوق الإنسان ومن المبادئ الأساسية للأخلاقيات الطبية. وأضاف ان ضمان عدالة النفاذ إلى مختلف الخدمات الطبية لكل التونسيين مثل احد المطالب الأساسية لثورة 14 جانفى وتحدى أخلاقي كبير مرتبط بشكل كبير بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية.