تونس (وات) - تعتبر مساهمة بورصة تونس رغم ما تتوفر عليه من امكانيات تقنية وقانونية في تمويل الاقتصاد الوطني محدودة حيث انها لا تتعدى حاليا 10 بالمائة. ولمواجهة هذا الوضع اعتمد مجلس إدارة بورصة تونس إستراتيجية للنهوض بالسوق المالية وتطويرها للفترة 2011/2013 حسب ما أعلنه السيد محمد فاضل عبد الكافي رئيس البورصة. وأوضح خلال ندوة صحفية التأمت يوم الجمعة بتونس ان هذه الاستراتيجية تهدف إلى النهوض بالثقافة المالية لدى العموم من خلال تنظيم لقاءات مع الأحزاب وإثراء تسعيرة البورصة بشركات جديدة مرشحة للإدراج. مبرزا ان التوقعات تشير إلى تطور عدد المؤسسات المدرجة في البورصة. علما وان عددها يبلغ حاليا 58 مؤسسة. كما ترمي هذه الاستراتيجية الى تطوير السوق الثانوية لسندات الدين وتطوير وتامين النظام المعلوماتي للبورصة ومواصلة تحديث السوق ودعم مهنية المتدخلين فيها. ولدى استعراضه لحصيلة أنشطة بورصة تونس خلال السداسي الأول من سنة 2011 ابرز السيد محمد بيشيو المدير العام لبورصة تونس ان تراجع مؤشر تونانداكس كان قياسيا في الشهرين الأولين بنسبة بلغت 6ر20 بالمائة ليستعيد تدريجيا خلال الأربع أشهر التالية حوالي 5 نقاط مائوية ويقفل بانخفاض بنسبة 9ر15 بالمائة. وباستثناء المؤشر القطاعي للمقاولات ومواد البناء الذي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 22ر0 بالمائة فان بقية المؤشرات القطاعية الأخرى تراجعت إلى موفى شهر جوان 2011. وتبعا لانخفاض الأسعار تراجعت رسملة السوق بدورها بقيمة 2 مليار دينار وهو ما يمثل حوالي 3 نقاط مائوية للناتج المحلي الخام لسنة 2010 كما شهدت رسملة البنوك أعلي تراجعا بلغ 4ر1 مليار دينار. وبالنسبة لتدخل المستثمرين الأجانب بالبورصة فقد بلغت قيمة شراء اتهم 49 مليون دينار مقابل 68 مليون دينار كمبلغ للمبيعات وهو ما افرز حاصل سلبي بقيمة 19 مليون دينار. وبقيت حصة الأجانب مستقرة فى حدود 1ر20 بالمائة اي مايعادل 2663 مليون دينار مقابل 13210 مليون دينار للرسملة الجملية للسوق فى 30 جوان 2011.
