تونس (وات) - دعم الامن الغذائي فى تونس واحداث اطار محفز للنهوض بالفلاحة وتطوير اليات التمويل واسناد القروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تلك اهم التوصيات المنبثقة عن الملتقى الذى انتظم يوم الاثنين بتونس حول "تحفير النمو والاستثمار خلال الفترة الانتقالية". واوصى المتدخلون فى الملتقى بضمان التصرف المستديم فى الطاقة واكتساب التكنولوجيات فى مجال النجاعة الطاقية ودعم استعمال الطاقات المجددة فضلا عن ارساء تعاون دائم بين القطاعين الخاص والعام وبناء اقتصاد المعرفة. واكد السيد جلول عياد وزير المالية فى اختتام اشغال الملتقى توفق تونس مابعد الثورة فى اتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من الضغط الاجتماعي (احداث مواطن شغل والزيادة فى الاجور والمساعدات الاجتماعية...) ونجاحها فى تنظيم انتخابات المجلس التاسيسي فى ظروف طيبة. واشار في مجال التمويل الى عدم وجود هياكل حقيقية فى تونس تساعد على تحسين الموارد الذاتية للمؤسسات قائلا "ان تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لايجب ان يعتمد فقط على البنوك ولكن يجب خلق سوق لتوفير الموارد الذاتية". وذكرفى هذا السياق باحداث صندوق الودائع والضمانات وصندوق الاجيال المخصصان لتمويل مشاريع كبرى فى مجال البنية الاساسية الى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقال الوزير فى جانب اخر "لن تكون هناك احتياطات في مزانية الدولة بالنسبة لسنة 2012 بعد ان تم استعمال كل الاحتياطات المتوفرة فى صرف تعويضات للمؤسسات المتضررة والزيادات فى الاجور واسناد المساعدات الاجتماعية" موصيا بضرورة توخي التصرف الحذر فى الاقتصاد. واضاف الوزير "ان تحفيز النمو والاستثمار فى تونس يتطلب الاستثمار فى التكنولوجيا والعمل فعليا على اصلاح النظام المالي والاداري والتعليمي" مؤكدا انه "يتعين على الحكومة الجديدة ان تاخذ هذا الامر بعين الاعتبار". وابرز محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من جهته ان دور الدولة يجب ان يرتكز على اعادة توزيع الثروات والنهوض بالجانب الاجتماعي فضلا عن دعم الابتكار التكنولوجي والاجتماعي والثقافي... وخلص الى ان الاصلاح المالي امر ضروري لتحقيق الانتقال المطلوب فى هذا النشاط (التمويل البنكي وسوق رؤوس الاموال والموارد الذاتية والبورصة...) وتطوير كل مجالات التمويل (تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشاريع الطاقات المجددة...).