أريانة (وات) - يعتبر احمد المستيري رجل السياسة والقانون أن إعادة كتابة تاريخ تونس من جديد أمر ضروري اليوم بعد سنوات احترقت خلالها البلاد بجمر الاستعمار و وتكبدت فيها عناء البناء والتحديث مثلما شهدت رسوخ الديكتاتورية في أكثر من موقع. ومن خلال كتابه 'شهادة للتاريخ' الذي تم تقديمه اليوم الجمعة باريانة في إطار سلسلة مسالك الإبداع التي تنظمها المندوبية الجهوية للثقافة،أمكن التعمق في فكر مناضل من الرعيل الأول ورجل دولة تقلد مسؤوليات جسام سياسية ونقابية وحزبية ليستوي التاريخ من وجهة نظره أحداثا متعاقبة انطلقت معه من المرحلة الأخيرة لمعركة التحرير /1952-1954/عندما وجد نفسه مع قلة من أصدقائه في الكفاح مهندسا للمقاومة السرية ومن ثم واثر الاستقلال رجل سياسة محنك تقلد مناصب وزارية مهمة /العدل ,الدفاع والمالية...../ في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة حيث ترك أياديه البيضاء تخط أوجه الحداثة والانفتاح للمجتمع التونسي من خلال مساهمته في إعداد مجلة الأحوال الشخصية وإدخال الإصلاحات اللازمة للدولة الجديدة في مجالات التشريع القضائي والمالية والتأسيس لرؤية تونسية صرفة في الميدان الاقتصادي بعيدا عن التبعية الفرنسية. واعتبر الإعلامي صالح عطية الذي قدم لتأليف المستيري ان الرجل دافع في كتابه عن عدة قضايا إنسانية وجوهرية في حياة الشعوب من ذلك قضية الهوية في صراع الشعب الجزائري ضد الاستعمار والصراعات الخفية التي طبعت علاقة بورقيبة بالمناضل صالح بن يوسف ودور المؤسسة العسكرية في البناء السياسي. كما أكد ان احمد المستيري بما لديه من حنكة وقدرة على نقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فترة الستينات تمكن من رصد جوانب التصدع التي رافقت علاقة الرجلين / بورقيبة وبن يوسف /بالسياسة. وأضاف ان استقالة احمد المستيري من الحزب الحر الدستوري وتأسيسه لأول حزب معارض نهاية الستينات وهو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كان بوعي منه بأهمية التغيير مع بداية ممارسة بورقيبة للحكم الذاتي كما أن انسحابه من الحياة السياسية سنة 1992 يحيل إلى ما يتمتع به الرجل من رؤية واقعية ثاقبة للراهن السياسي وهو ما يجعله بمواقفه ونقده وتقديره للأمور من أهم الشخصيات المعاصرة والمرجعيات التاريخية المهمة حاليا.
