صدر عن دار الجنوب للنشر كتاب جديد بإمضاء أحمد المستيري بعنوان « أحمد المستيري شهادة للتاريخ «. يروي الكاتب في مؤلفه الذي يندرج ضمن السيرة الذاتية ما عايشه وما عاينه من أحداث ويحلل المواقف بصفته رجل الدولة والمفكر السياسي. وهو يهدي هذا الكتاب بالخصوص للأجيال الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد المستيري نشأ في عائلة لها اهتمام بالشأن العام و دور بارز في السياسة التونسية. لما أنهى التعليم الثانوي والتحق بباريس لدراسة القانون كان في طليعة المناضلين متحملا عديد المسؤوليات بين الحقلين النقابي و السياسي. و لما عاد الى الوطن ناضل في صفوف الحزب الحر الدستوري. وخاض المعركة الشرسة ضد قوى الاحتلال خاصة في مرحلتها الأخيرة (1952-1954) وكان جل القادة آنذاك في السجون والمنافي فوجد نفسه مع قلة من أصدقاء الكفاح أمام مسؤوليات جسام فقام بتنظيم المقاومة المسلحة السرية. عينه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وزيرا للعدل في أول حكومة للإستقلال فساهم في عدد من المبادرات الحاسمة من بينها إعداد مجلة الأحوال الشخصية. قضى أحمد المستيري سنوات في الحكم تولى أثناءها مناصب وزارية هامة (الدفاع, المالية..) كما عين سفيرا بالجزائر والاتحاد السوفياتي و مصر في نهاية الستينات ولكن عندما بدأ بورقيبة يمارس الحكم الذاتي المطلق و تقلص الحوار داخل الحزب حاول أحمد المستيري مع مجموعة من المسؤولين تصويب المسار من داخل الحزب فكانت لهم الأغلبية في مؤتمر المنستير (أكتوبر 1970), الا أن الزعيم بورقيبة رفض ما أقره المؤتمر وبقيت الأمور على حالها. فاستقال المستيري و رفاقه وأسس أول حزب معارض وهو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. ولولا تزوير الانتخابات التشريعية في نوفمبر 1981 من طرف النظام لفاز هذا الحزب بنسبة محترمة من المقاعد بالبرلمان. انقطع أحمد المستيري منذ فيفري 1992 عن كل نشاط سياسي ولكنه لم ينقطع عن السياسة وظل المتتبع لكل ما يجري في تونس وخارجها والدليل على ذلك مواقفه وآراءه ومبادراته اثر نجاح الثورة الشعبية في 14 جانفي 2014.