ستصدر دار الجنوب للنشر خلال هذا الشهر كتاب مذكرات السياسي التونسي أحمد المستيري في كتاب من 382 صفحة من الحجم المتوسط وما من شك أن شهادة المستيري للتاريخ كما إختار أن يعنون مذكراته ستكون محل متابعة من الكثيرين سواء المهتمين بالسياسة أو الباحثين أو عموم التونسيين الذين يعرفون أحمد المستيري ومسيرته الطويلة في تاريخ السياسة التونسية. وقد نشأ أحمد المستيري في عائلة لها اهتمام بالشأن العام و دور بارز في السياسة التونسية. لما أنهى التعليم الثانوي و التحق بباريس لدراسة القانون كان في طليعة المناضلين متحملا عديد المسؤوليات بين الحقل النقابي و الحقل السياسي. و لما عاد إلى الوطن ناضل في صفوف الحزب الحر الدستوري و خاض المعركة الشرسة ضد قوى الاحتلال خاصة في مرحلتها الأخيرة (1952-1954) و كان آنذاك جل القادة في السجون و المنافي فوجد نفسه مع قلة من أصدقاء الكفاح أمام مسؤوليات جسام فقام بتنظيم المقاومة المسلحة السرية... عينه بورقيبة وزيرا للعدل في أول حكومة الاستقلال فكانت له الأيادي البيضاء في إعداد مجلة الأحوال الشخصية التي ولدت المجتمع التونسي الحداثي. قضى سنوات في الحكم تولى أثنائها مناصب وزارية هامة (الدفاع, المالية..) كما عين سفيرا بالجزائر و الاتحاد السفياتي و مصر... في نهاية الستينات بدأ بورقيبة يمارس الحكم الذاتي المطلق و تقلص الحوار داخل الحزب الواحد, فحاول أحمد المستيري مع مجموعة من المسؤولين تصويب المسار من داخل الحزب فكانت لهم الأغلبية في مؤتمر المنستير (أكتوبر 1970), إلا أن بورقيبة رفض ما أقره المؤتمر و بقيت الأمور على حالها. فاستقال المستيري و رفاقه و أسس أول حزب معارض و هو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. ولولا تزوير الانتخابات التشريعية في نوفمبر 1981 من طرف النظام لفاز هذا الحزب بنسبة محترمة من أعضاء البرلمان... انقطع أحمد المستيري في فيفري 1992 عن كل نشاط سياسي و لم ينقطع عن السياسة و ظل المتتبع اليقظ لكل مايجري في تونس و خارجها... مادة هذا الكتاب من هذه المسيرة الفذة التي لم تحد عن اختياراتها وقد دون أحمد المستيري هذه الشهادة للتاريخ لأجيال الغد فكتب عما عايش و عما عاين من أحداث بأمانة و حلل المواقف بحنكة رجل الدولة و نفاذ المفكر السياسي. فلا غنى عنها للمؤرخ و لغير المؤرخ...
