تونس (وات)- طالب المكتب الوطني المؤقت لنقابة أعوان الديوانة الإدارة العامة للديوانة وسلط الإشراف بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على ملابسات الأحداث التي تعرض لها مكتب الديوانة برأس الجدير يوم السبت الماضي وما رافقها من أعمال تهشيم وإتلاف لمحتوياته وتجهيزاته واعتداء على الأعوان المباشرين وتحديد الأطراف الضالعة فيها وتحميلها المسؤولية ومحاسبتها قضائيا. وأفادت النقابة في بلاغ لها ،الاثنين، بأن أعوانها قرروا في مرحلة أولى، وفي انتظار ما ستقوم به إدارتهم العامة من تتبعات لمقترفي تلك الأحداث، حمل شارات حمراء بداية من يوم غد الثلاثاء إلى حين إشعار أخر. وأضاف ذات البيان أنه "في صورة تواصل صمت وتجاهل الإدارة العامة للديوانة وسلط الإشراف لهذه المطالب، فإن أعوان الديوانة سيلجؤون لاعتماد شتى الطرق الاحتجاجية التصعيدية والمشروعة".