تونس (وات)- رفع رئيس هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس القاضي هشام العياري الجلسة الأولى للقضية عدد 71191 المعروفة ب"قضية شهداء وجرحي الثورة" بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان الذين سقطوا بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 ، وذلك لفسح المجال أمام المحامين للاتفاق حول طريقة الترافع والاستنطاق على أن تستأنف الأشغال بعد الظهر بقبول الطلبات الشكلية وعرضها على النيابة العمومية والبدء في استنطاق المتهمين. وتمت إحالة المتهمين في هذه القضية لمحامكتهم من أجل جرائم تتراوح بين القتل غير العمد الناتج عن الإهمال والتقصير والقتل العمد مع سابقية الاضمار والمشاركة فيه طبقا لأحكام المجلة الجزائية. وخصصت الجلسة الصباحية لقبول طلبات النيابة عن المتهمين في القضية وعددهم 43 متهما وفي مقدمتهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزيرا داخليته خلال فترة الثورة رفيق بلحاج قاسم واحمد فريعة ومجموعة من اعوان وضباط قوات الأمن الداخلي على غرار جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التيويري وعلي السرياطي ومحمد شرف الدين. وقد حضر جميع المتهمين الذين كان معظمهم في حالة سراح وبعضهم في حالة إيقاف باستثناء الرئيس المخلوع "في حالة فرار". واثر المناداة على المتهمين وقبول طلبات النيابة، استعرض رئيس هيئة المحكمة اسماء الشهداء ال42 والجرحى ال97 الذين سقطوا في الفترة والمناطق المذكورة قبل ان يتلو لائحة الاتهام. وسجلت الجلسة بعض الجدل على اثر طلب القاضي من الصحفيين مغادرة القاعة للالتحاق بالخيمة التي تم اعدادها لعائلات الشهداء والجرحي والمتهمين ليقع العدول عن هذا القرار بعد تهديد الصحافيين بمقاطعة المحاكمة اذا لم يتم تمكينهم من متابعتها من داخل قاعة الجلسات.