تونس (وات) - ستواجه حكومة الجبالي اختبارا صعبا منتصف السنة القادمة (2012) التي ترفع فيها تونس تحديات هامة سواء كانت ظرفية أو هيكلية. وستخضع الحكومة الانتقالية، بعد أن تحصلت على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، إلى تقييم صارم بعد أن "دعا الرئيس المنصف المرزوقي إلى هدنة سياسية واجتماعية بستة أشهر وهي مهلة ضرورية لاتخاذ الإصلاحات اللازمة وتقييمها بعد ذلك". ويسلط الخبير الاقتصادي حسني نمسية في تصريح ل(وات) الضوء على أهمية هذه الهدنة بالنسبة للمرحلة القادمة وضرورة اعتماد ثقافة التقييم والمساءلة مستقبلا. سؤال: هل يمكن لهذه الهدنة أن تضع حلولا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب؟ جواب: اعتقد أن فكرة إرساء هدنة اجتماعية تمتد لأشهر تعد "أمرا جيدا" نظرا لأنها ستعيد الثقة للمستثمرين الخواص وستمكن الإدارة والقطاع العام من الاستعداد لإدخال إصلاحات عميقة وإرساء مناخ يشعر فيه المواطن بالأمن. لكن في المقابل لابد من الإشارة إلى حجم التحديات التي تواجهها البلاد وهذه الفترة لن تكون كافية لامتصاص نسبة البطالة ولو جزئيا أو التقليص من نسب الفقر ومحو الأمية والحد من الإقصاء الاجتماعي. س: وباعتبار التحديات الكبيرة التي تواجهها تونس خلال السنة القادمة والتي تتسم بصعوبة الظرف العالمي، فما هي الإجراءات المقترحة للتوقي من الانعكاسات المحتملة لهذه الصعوبات؟ ج: فعلا ان الظرف العالمي، الذي يتسم بالانكماش، يمثل بالنسبة لتونس عائقا خارجيا إضافيا له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني باعتبار ما يواجهه من تقلبات داخلية. ولابد من الاعتراف أن دفع النشاط الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في ظل مناخ يتسم بكثرة الاحتجاجات وتعطل وحدات الإنتاج. وقد أبدى حمادي الجبالي، في برنامج حكومته أكثر اهتماما بإصلاحات هيكلية وتنموية تتنزل في إطار مسار تغيير مستمر. يتبع