تونس (وات) - عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها ،الثلاثاء، عن "استهجانها" للتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الجديدة حمادي الجبالي حول قطاع الإعلام ،معتبرة أن "تواصل الحديث عن الإعلام العمومي كإعلام حكومي يمثل تخلفا عن استحقاقات الثورة وعدم إدراك للتغيرات التي أحدثتها في مختلف المجالات ومنها مجال الإعلام الذي من مصلحة تونس أن يبقى مستقلا وبمنأى عن كل الوصايات". وأكدت النقابة في رد على تصريحات الجبالي يوم 19 ديسمبر الجاري إلى الإذاعة الوطنية والتي قال فيها إن "المؤسسات الإعلامية الآن لا تعبر عن الإرادة الشعبية المجسمة لنتائج الانتخابات" أن "واجب المؤسسات الإعلامية وخاصة منها العمومية وليس الحكومية مثلما يصر على تسميتها خطأ الوزير الأول هو أن تعمل في استقلالية كاملة دون الخضوع لتأثيرات سياسية متأتية من أغلبية أو أقلية". وبعد أن أشارت إلى وعيها بإشكالية نقص الحرفية الإعلامية التي تظهر أحيانا أوضحت النقابة الوطنية للصحفيين أن هذا النقص لا يمكنه أن يحجب الجهود الجبارة التي يقوم بها الصحفيون من أجل الارتقاء بالعمل الإعلامي ليكون في مستوى استحقاقات الثورة وتطلعات المواطنين. بالمقابل رحبت النقابة بتوجه الحكومة نحو "إحداث هيئة وطنية تشرف على المؤسسات (العمومية) وتكون منتخبة ولها نوع من (التسيير الذاتي) وتسير بمعايير المهنة ومقاييس الحرفية والاستقلالية لمصلحة الوطن" مثلما جاء في تصريح الوزير الأول. كما رحبت بتأكيد الأخير على أنه: "لن تكون هناك وصاية على هذه المؤسسات كما كانت في زمن بن علي" معلنة رفضها "لكل أشكال التدخل في الشأن الإعلامي الذي يجب أن يبقى موكولا لأهل المهنة دون غيرهم سواء كان هذا التدخل حكوميا أو حزبيا أو لأية جهة نفوذ أيا كانت طبيعتها". على صعيد آخر عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا البيان عن تضامنها الكامل ومساندتها للصحفيين في قناة الحوار التونسي منددة بمنع فريق هذه القناة بقفصة من تغطية زيارة رئيس الجمهورية المؤقت لدوز من قبل بعض أعوان الأمن ولجنة التنظيم بتعلة تنفيذهم للتعليمات والاعتداء عليهم، مطالبة "بفتح تحقيق في هذا التجاوز الخطير واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرره".
