باردو /وات/- اعتبرت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي مية الجريبي (الحزب الديمقراطي التقدمي) أن نقاشات المجلس حول النظام الداخلي أخذت من الوقت أكثر مما تستحق ووقع الإطالة فيها على حساب مسائل جوهرية أخرى مرت بسرعة مثل قانون المالية. وقالت الجريبي في تصريح ل"وات" على هامش مواصلة المجلس التأسيسي بعد ظهر يوم الاربعاء لمداولاته حول مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، إن قانون المالية لم تقع مناقشته بالقدر الكافي ولم يأخذ حظه من الشرح والتعديل، خاصة وأن //العديد من الخبراء أكدوا أنه كان من الممكن مناقشة الميزانية في الأسابيع الأولى من شهر جانفي ولم يكن ذلك ليضر بالحكومة أو المواطنين// على حد تعبيرها. ولاحظت أن المهم في النظام الداخلي هو //التمثيلية الحقيقية لمختلف الحساسيات السياسية داخل مختلف اللجان الخاصة بصياغة الدستور// حيث يجب أن تكون تلك اللجان //انعكاسا حقيقيا للتعددية// داخل المجلس. وعن تحديد المدة الزمنية لتدخل كل نائب عند مناقشة فصول الدستور، شددت مية الجريبي على ضرورة تخصيص الوقت الكافي لكل نائب لكي يوضح آراءه لزملائه وللمواطنين وفتح باب التعقيب والنقاش، خاصة مع نقل مداولات المجلس على المباشر. وقالت في هذا الصدد //ليست كل فصول الدستور تحتاج إلى نقاشات مستفيضة ولكن هناك فصول يجب التوقف عندها مليا كتلك المتعلقة بتنظيم علاقة مختلف السلط ببعضها أو المتعلقة بالحريات وغيرها//. بالمقابل ومع إقراره بوجود إطالة في مناقشة مشروع النظام الداخلي اعتبر رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي عامر العريض في تصريح ل"وات" أن هذا الأمر يعكس الحرص على //ضبط منهجية عمل محكمة وواضحة// ستسهل عمل النواب فيما بعد وستمكنهم من ربح الوقت في المستقبل.