أصدرت اليوم النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا أدانت فيه بشدة الاعتداء الذي تعرض له أمس كل من الأساتذة والطلبة والصحفيين أمام مقر وزارة التعليم العالي على اثر تنفيذهم لوقفة احتجاجية تطبيقا لدعوة الجامعة العامة للتعليم العالي والنقابة الأساسية لكلية آداب منوبة. كما حملت النقابة المسؤولية كاملة في ما حدث إلى وزارة الداخلية التي أصدرت الأمر بتعنيف المحتجين والاعتداء على الحريات النقابية والصحفية، وإلى وزارة التعليم العالي رغم الاعتذارات التي قدمتها هذه الأخيرة، كما طالبت النقابة بفتح تحقيق في الغرض. وعبر البيان عن استياء النقابيين من قيام أحد موظفي الوزارة بإشهار معلقة من مكتبه تتضمن عبارات تشتم الجامعيين وتستفز المحتجين، وأكدوا عزمهم تقديم قضية ثلب ضده في حال عدم التزام وزارة الإشراف بالتحقيق معه. ومن جهته، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ندد فيه بالعنف المسلّط على المحتجين واعتبره سابقة تمسّ من حقّ التظاهر السلمي والاحتجاج الشرعية، كما عبر البيان على تمسك المنظمة بالحوار سبيلا لحلّ المشاكل ودعا سلطة الإشراف إلى الإسراع بالتفاوض لإيجاد الحلول السريعة والحاسمة لتمكين الطلبة من حقهم في الدراسة، ودعا إلى إخلاء كلية الآداب بمنوبة من الغرباء عنها وإلى دخول الأطراف المكوّنة للجامعة التونسية في حوار عميق. وفي نفس السياق، أستنكر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بشدّة المواجهة العنيفة التي تصدّت بها قوات الأمن للوقفة الاحتجاجية، ودعا في بيان له وزارة الإشراف إلى العمل بسرعة على إنهاء هذه الأزمة بما يحافظ على حرمة الجامعة ويُخْلي فضاءها من الغرباء عنها ويوفر الظروف اللازمة لاستئناف الدروس، كما دعا كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد والابتعاد عن التوظيف السياسي لهذه الأزمة مهما كان مصدره . وفي نفس السياق، أدان حزب العمال الشيوعي التونسي بشدة هذا الاعتداء وعبر عن تضامنه مع أساتذة منوبة وطلبتها وعملتها، وطالب بمحاسبة من أعطى التعليمات للاعتداء عليهم وعلى الصحفيين ، ومن نفذها، كما حمل السلطات مسؤولية تواصل الاعتصام، ومسؤولية استمرار "أعمال العنف على المواطنين التي تقوم بها مجموعات سلفية أو بعض المأجورين، على مرأى ومسمع من قوات الأمن".
