تونس (وات)- تعهدت حكومة السيد حمادى الجبالى بإعداد مشروع قانون مالية تكميلي في غضون الثلاثية الأولى لسنة 2012 . وعلمت "وات" في هذا الإطار ان رئيس الحكومة وجه في نهاية الأسبوع الماضي مكتوبا إلى الوزراء وكتاب الدولة وولاة الجمهورية يدعوهم فيه إلى الانطلاق فورا في تحديد حاجيات القطاعات الراجعة لهم بالنظر سواء من حيث الاعتمادات أو الإجراءات الأخرى التشريعية منها أو الترتيبية أو غيرها مع ضرورة ترشيد الاقتراحات ومراعاة التوازنات المالية للبلاد. ويعتمد هذا التمشي حسب هذا المكتوب على جملة من العناصر ومنها تقييم انجاز ميزانية 2011 وتحليل الفارق بين الاعتمادات المرسمة والاعتمادات المستهلكة قصد التعرف على مدى ضرورة الإبقاء على المشاريع والبرامج التي شهدت تأخيرا في انطلاقها. كما دعت الحكومة كل وزارة إلى إعادة النظر في الاعتمادات المدرجة بقانون المالية لسنة 2012 "تعهدا ودفعا" وذلك بإعادة ترتيب الأولويات خاصة فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج المدرجة بالعنوان الثانى بهدف التخلى أو تأجيل البعض منها قصد توفير اعتمادات يمكن استعمالها لتغطية الحاجيات الإضافية عند الاقتضاء. ويتعين كذلك حسب هذه المراسلة برمجة مشاريع وبرامج جديدة ذات أولوية قصوى مع التأكد من قابلية الانجاز وبالاستناد إلى بيان الحكومة أمام المجلس الوطني التأسيسي والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من طرف الولاة ونتائج الاستشارات الجهوية التي ستشرف على تنظيمها وزارة التنمية الجهوية والتخطيط خلال شهر جانفى 2012 والتي ستساهم فيها مختلف الأطراف المعنية من منظمات وطنية ومجتمع مدني ووزارات. ويتمحور هذا التمشي أيضا حول إعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية بما يمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين من سكن وغيره ودفع نسق إحداث مواطن الشغل إلى جانب بيان الانعكاس المرتقب من المشاريع والبرامج الجديدة وكذلك المقترح الإبقاء عليها على التنمية الجهوية بمختلف مكوناتها فضلا عن توزيع الاعتمادات المقترحة تعهدا ودفعا بعد تنقيحها بين مختلف الولايات قصد التمكن من حوصلة كل المشاريع والبرامج المخصصة لكل ولاية و بالنسبة لكل القطاعات. كما يستند هذا التوجه إلى النظر في إمكانية التقليص في الاعتمادات المتعلقة بنفقات التصرف من خلال ترشيد هذه النفقات دون المساس بالحاجيات الأساسية لسير مختلف المصالح العمومية علاوة عن إحكام توظيف الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية قصد تخفيف الضغط على ميزانية الدولة. واعتبارا للآجال التي تستوجبها دراسة ومناقشة المقترحات مع المصالح المعنية بوزارة المالية ومقاربتها بالموارد المتاحة يتعين على أعضاء الحكومة موافاة المصالح المعنية بمقترحاتهم قبل موفى الشهر الجاري على ان تتولى وزارة المالية دراسة هذه المقترحات ومناقشتها مع مختلف الوزارات وعرض الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 على أنظار الحكومة قبل موفى شهر فيفرى القادم.
