تونس (وات)- أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،سليم بن حميدان ان إجراءات إسقاط الحق لكل من ثبت تورطه في استغلال الضيعات الفلاحية من دون وجه حق قد انطلق منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها وذلك في إطار السعي لتوفير كل ممهدات النجاح للمجموعة الوطنية في هذا المجال. وقال خلال جلسة عمل عقدها ظهر الثلاثاء بمقر الوزارة مع مجموعة من أهالي ولاية زغوان تناولت بالدرس إشكالية الأراضي الدولية الفلاحية في ضوء الاعتصامات وحالات الاحتقان التي شهدتها عديد مناطق الولاية ان الهدف الذي رسمته الوزارة يرمي بالأساس إلى إيجاد الحلول للملفات العاجلة "بعيدا عن المطلبية الآنية". وأشار المتدخلون من أهالي زغوان إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها عديد المناطق خاصة وضعية الأراضي الفلاحية التي هي اليوم تحت تصرف "بعض الأشخاص المحسوبين على النظام البائد"، وهي أراض خصبة وشاسعة من شأنها أن تشكل حلا جذريا لمعضلة التشغيل في الولاية وخاصة لحاملي الشهائد. وأكدوا ان المطلوب اليوم هو إعادة النظر في هيكلة الأراضي الدولية من خلال إرساء خارطة طريق واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحقيقية للجهة وخصوصياتها الإنمائية، كما اقترحوا ضرورة تتبع كل المخالفين لكراس الشروط . وتم التشديد خلال هذه الجلسة على إرساء توجه جديد يدعم إجراءات إسقاط الحق ضد اي مستغل لهذه الأراضي أو المقدمات من دون وجه حق، وحسن واستغلال وتوزيع هذه الأراضي بعد استعادتها لفائدة الدولة بعد ان تم مؤخرا إحداث لجنة وطنية مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة لتفعيل هذا الإجراء.