تونس (وات) - دعا رئيس مجلس ادارة بورصة تونس رضا عبد الكافى، الحكومة المؤقتة الى الاسراع فى التفويت فى حصة الدولة فى الشركات المصادرة، وخاصة منها المدرجة في البورصة. ونبه الى ان أي تاخير فى تسوية الوضعية العالقة لهذه الشركات (النقل للسيارات واسمنت قرطاج والبنك التونسي) من شانه "ان يفقدها قيمتها يوما بعد يوم". واقترح خلال ندوة صحفية التامت، اليوم الخميس بتونس، ان يقع التفويت فى الجزء الاكبر من حصة الدولة في الشركات المصادرة في السوق المالية وذلك فى شكل كتل لمستثمرين محليين كانوا او اجانب على ان يتم فتح الجزء المتبقى من حصتها للاكتتاب العمومي. وكانت لجنة المصاردة قد اعلنت سابقا عن مصادرة نحو 300 شركة على ملك عائلة الرئيس المخلوع واصهاره. وبين ان الهدف يتمثل في اعتماد مقاييس الشفافية في عمليات البيع بما يضمن للدولة اسعار مناسبة عند البيع من ناحية وتوفير التمويلات الضرورية للحكومة المؤقتة لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لسنة 2012 واشار السيد رضا عبد الكافى، الى ان السوق المالية التى تتوفر على الكفاءات البشرية والتشريعات والتقنيات المطابقة للمعايير الدولية، يمكنها ان تضطلع بدور هام فى تخفيف اعباء التمويل عن الجهاز البنكي اذا ما توفرت الارادة السياسية لذلك. ودعا الحكومة المؤقتة فى هذا الصدد، الى القيام بتشخيص للوضع الاقتصادي للوقوف على النقائص التى تتمثل حسب رايه فى ضعف الموارد المالية الذاتية وارتفاع نسبة تداين البنوك وضعف رسملتها. وتبلغ رسملة السوق المالية فى تونس 4ر14 مليار دينار، اي ما يمثل 6ر21 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وما يعادل 10 بالمائة من رسملة بورصة مصر وحوالي 14 بالمائة من رسملة بورصة المغرب. ولاحظ ان ما تفتقد اليه السوق المالية فى تونس مقارنة ببورصتي مصر والمغري، هو عدم وجود شركات كبيرة فى قطاعات الاتصال والسياحة والفلاحة والنسيج. ودعا الحكومة المؤقتة الى فتح راس مال بعض المؤسسات العمومية عن طريق البورصة لضمان اكثر شفافية فى تسييرها وتعبئة حاجياتها المالية.
