صفاقس (وات) - اكد عميد المحامين التونسيين شوقي الطبيب ان مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين حسمت في اجتماع لها اليوم مسالة شرعية منصب عميد المحامين بعد اسبوع من انتخابه واقرت شرعيته وطوقت بالتالي مسالة الخلافات التي عرفتها العمادة في الايام الاخيرة. ودعا العميد خلال ندوة فكرية اقامها فرع العمادة بصفاقس والجنوب بعنوان /المجتمع المدني وتحديات الانتقال الديمقراطي/ بمناسبة الذكرى الاولى للمظاهرة الحاشدة التي عرفتها صفاقس يوم 12 جانفي 2011 ومثلت منعرجا حاسما للثورة، عموم المحامين الى "الالتفاف حول عميدهم وعمادتهم والاتحاد والتضامن فيما بينهم لمواصلة مسيرتهم النضالية سواء على صعيد المهنة او على صعيد العمل الوطني والديمقراطي." واكد شوقي الطبيب في اول ظهور رسمي له بعد انتخابه عميدا للمحامين على ضرورة ان يتواصل الدور الطلائعي والتاريخي لهذا السلك لاسيما وان مسيرة الانتقال الديمقراطي في تونس لم تكتمل بعد مشيرا في ذات السياق الى عدد من التحديات والاستحقاقات القادمة على غرار صياغة الدستور وتكريس الجمهورية المدنية ورد الاعتبار للقضاء ومراجعة المنظومة التشريعية وتكريس حرية الاعلام وتجسيم العدالة الانتقالية. وقال ان هذه التحديات ذات الصبغة الحقوقية بامتياز تتطلب من المحامين الاضطلاع بدور ريادي لرفعها. وتم خلال هذه الندوة تقديم مداخلتين حول /دور المحامي في تحقيق الانتقال الديمقراطي/ و/ملامح الدستور الجديد/. وكان ممثلون عن فرعي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية وعن الجمعية التونسية للقضاة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسييين القوا كلمات مساهمة منهم في اثراء مضمون الندوة، ابرزوا من خلالها دور مكونات المجتمع المدني في تجسيم الانتقال الديمقراطي المنشود .