صفاقس(وات) - أكد شوقي الطبيب عميد المحامين ان مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين حسم في اجتماع له اليوم الخميس مسالة شرعية منصب عميد المحامين بعد اسبوع من انتخابه واقر شرعيته وطوق بالتالي مسالة الخلافات التي عرفتها المهنة في الايام الاخيرة. ودعا خلال ندوة فكرية اقامها فرع العمادة بصفاقس والجنوب بعنوان "المجتمع المدني وتحديات الانتقال الديمقراطي" وبمناسبة الذكرى الاولى للمظاهرة الحاشدة التي عرفتها صفاقس يوم 12 جانفي 2011 ومثلت منعرجا حاسما للثورة، عموم المحامين الى "الالتفاف حول عميدهم وعمادتهم والاتحاد والتضامن في ما بينهم لمواصلة مسيرتهم النضالية ان على صعيد المهنة او على صعيد العمل الوطني والديمقراطي". واكد شوقي الطبيب في اول ظهور رسمي له بعد انتخابه عميدا للمحامين على ضرورة ان يتواصل الدور الطلائعي والتاريخي لهذا السلك سيما وان مسيرة الانتقال الديمقراطي في تونس لم تكتمل بعد مشيرا في ذات السياق الى عدد من التحديات والاستحقاقات القادمة على غرار صياغة الدستور وتكريس الجمهورية المدنية ورد الاعتبار للقضاء ومراجعة المنظومة التشريعية وتكريس حرية الاعلام وتجسيم العدالة الانتقالية. وقال ان هذه التحديات ذات الصبغة الحقوقية بامتياز تتطلب من المحامين لعب دور ريادي لرفعها. وقدم خلال هذه الندوة المحامي الاستاذ نعمان مزيد بصفاقس مداخلة بعنوان "دور المحامي في تحقيق الانتقال الديمقراطي" والقى امين محفوظ المحامي والاستاذ الجامعي بسوسة محاضرة بعنوان "ملامح الدستور الجديد/. وكان ممثلون عن فرعي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية وعن الجمعية التونسية للقضاة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسييين قد القوا كلمات كمساهمة منهم في اثراء مضمون الندوة أكدوا فيها دور مكونات المجتمع المدني في تجسيم الانتقال الديمقراطي.