تونس /وات/ - أكدت الناطقة الرسمية باسم حزب المبادرة سميرة الشواشي أن مرحلة صياغة الدستور ستفرض على الأحزاب الممثلة في التأسيسي الدخول في تحالفات وائتلافات لكي تشكل قوة ضغط وتمنع الانفراد بالرأي. وقالت الشواشي في تصريح ل/وات/ على هامش ندوة فكرية نظمها الحزب عشية يوم الإثنين بضاحية قمرت، بمناسبة الذكرى الأولى للثورة، بعنوان "الثورة والجمهورية الثانية"، إن حزب المبادرة سيجد نفسه في تحالفات مع أطراف أخرى، //فالأحزاب الوسطية التي تتسم بتقاربها من حيث الأفكار والاستراتيجيات مطالبة بالتنسيق فيما بينها حتى يترجم الدستور مختلف توجهات الشعب التونسي//. وبينت أن لحزب المبادرة //خطوط حمراء لا يمكنه تجاوزها// فكل المشاريع والأفكار التي تتعارض مع مبادئ الحزب الإصلاحية والوسطية //سيختلف معه ولن يساندها//. وأكدت أن تونس تمر بفترة إنتقالية تستوجب الدقة والحرفية وربما //سيكون من الأسلم الإتجاه مباشرة دون إضاعة وقت إلى مشروع الدستور الذي تقدم به خبراء في القانون للمجلس// لأنهم من خيرة أساتذة القانون الدستورى في تونس. وفي هذا السياق توقعت الشواشي بعض الصعوبات في التعامل مع حزب "النهضة" عند صياغة الدستور خاصة بعد تمسك النهضة بموقفها في ما يخص اللجنة المشتركة لصياغة الدستور ورفضها لأن يكون رئيس المجلس التأسيسي هو رئيس اللجنة. أما في ما يهم الثورة، أبرزت الناطقة الرسمية باسم حزب المبادرة أنه بعد سنة من الثورة تحققت لتونس مكاسب هامة خاصة على المستوى الإعلامي، //فقد أصبح للمواطن الحق في المعلومة الشفافة والحينية// وفتحت أبواب النقاش بين السلطة وأفراد الشعب، وهو مكسب مهم جدا لتونس ويجب ألا يقع التراجع عنه أو التفريط فيه. لكن التحديات مازالت موجودة ومطروحة خاصة على المؤسسات الجمهورية التي تمر بمرحلة دقيقة والتي تأسست على قيم مبادئ كبرى على مدى خمسين سنة كالمساواة وحقوق المرأة والحريات الأساسية والتي لها جذور في تونس منذ بناء قرطاج. واعتبرت الشواشي أن سنة 2012 سنة مفصلية //تطرح رهانات المحافظة على ما إكتسبناه من مؤسسات جمهورية يجب دعمها بالمبادئ الديمقراطية التي حرمت منها تونس لمدة سنوات//.