تونس (وات - تحرير جمال بن جدو) - تسارعت وتيرة المشاورات بين الأحزاب اليسارية والتقدمية والحداثية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي لتشكيل جبهة معارضة قوية وسلطة مضادة بإمكانها تحقيق التوازن داخل هذه المؤسسة التشريعية التي يهيمن على غالبية مقاعدها "الحلفاء الثلاثة" حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وبخصوص هذه المشاورات وعن مدى جديتها أوضح رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي ل"وات" أن المشاورات بهذا الخصوص قد انطلقت منذ مدة داخل بعض الأطراف الممثلة داخل جبهة 14 جانفي مشيرا إلى أن المشاورات "ما تزال في مرحلة المخاض" مضيفا أن "إلتقاء القوى اليسارية والقومية اليسارية الممثلة بمجلس المستشارين هو التقاء استراتيجي بالأساس". وكشف الهمامي أن حزبه رفض دعوات من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية للمشاركة في الحكومة المقبلة معللا ذلك بمعارضته "لليبرالية الاقتصادية التي تتبناها حركة النهضة والتي لا تختلف عن النهج الاقتصادي الذي كان ينتهجه النظام السابق". وقال أن حزبه "خير البقاء خارج الحكومة لتطوير أدائه ولمزيد الاقتراب من المواطنين" ملوحا بأن حزب العمال سينتهج خطا داخل المجلس التأسيسي قوامه الدفاع عن مكاسب الثورة ومبادئها والوقوف في وجه محاولات الارتداد عن مطالبها". كما أشار حمة الهمامي إلى أن الحكم على الحكومة المقبلة سيكون "من زاوية مدى التزامها باتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن التونسي وفي مقدمتها التصدي للبطالة والتهميش وغلاء المعيشة فضلا عن تحقيق التوازن بين الجهات". ومن جهته بين الأمين العام لحركة التجديد احمد ابراهيم أن قوى الديمقراطية والحداثة والتقدم "تجد نفسها اليوم أمام ضرورة ملحة ككتلة واحدة " موضحا أن هنالك سعي لتكوين كتلة ديمقراطية تضم الأطراف الممثلة في المجلس وأحزاب أخرى فضلا عن مكونات المجتمع السياسي والمدني القادرة على التعبير عن انتظارات التونسيين. وأكد أن مصلحة البلاد "تقتضي اليوم وجود قوة ديمقراطية وحداثية مؤثرة سواء من خلال تشكيل تحالف بين عدد من الأحزاب التي تلتقي على هذه الرؤية أو من خلال تأسيس حزب ديمقراطي جديد". وأشار في هذا الصدد إلى دخول حركة التجديد في مشاورات مع قوى سياسية أخرى من بينها حزب أفاق تونس والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي ومنظمات نقابية ومكونات عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية بخصوص تشكيل كتلة ديمقراطية بإمكانها لعب دور السلطة المضادة في البلاد. وبخصوص المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة أوضح أحمد ابراهيم أنه "تجنبا للزج بالمجلس الوطني التأسيسي في تجاذبات سياسية ومزايدات حزبية مما تعطي انطباعا سلبيا عن مكانة هذه المؤسسة المنتخبة تم اقتراح تشكيل حكومة مصلحة وطنية يعهد لها بتنفيذ برنامج عاجل تسند رئاستها إلى شخصية وطنية يقع الاتفاق عليها لكن هذا المقترح لم يؤخذ به". وقال ان "المساومات والصراعات على المناصب التي يقف عليها التونسيون قد تفرغ لا حقا المجلس التأسيسي من سلطاته وقدرته على التأثير في الأحداث والخيارات والتوجهات " مضيفا انه " من المنطق أن تتفاوض جميع الأطراف على أساس حد أدنى من التواضع والاحترام المتبادل". وأوضح مرشح القطب الديمقراطي الحداثي في انتخابات 23 أكتوبر الماضي أن المرحلة الانتقالية "تتطلب توافقا وطنيا لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي تمر به تونس". وبدوره كشف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي منجي اللوز عن وجود مساع غير رسمية بين الأحزاب الديمقراطية لتشكيل جبهة في ما بينها مبينا أن هذه المساعي "لم تفض إلى حد الآن إلى بعث جبهة أو تأسيس حزب جديد". وأشار إلى أن المفاوضات الجارية بين هذه الأطراف تمحورت حول تقييم التجربة الانتخابية الماضية والوقوف على أسباب إخفاق العديد من قوى الوسط الديمقراطي في محطة 23 أكتوبر الماضي فضلا عن النظر في الآفاق العملية لتشكيل هذا الخيار المطروح. واعتبر اللوز شعار الوحدة الوطنية الذي تطالب به بعض الأطراف، والذي كان نفس المطلب الذي تم رفعه إبان المجلس التأسيسي الأول في تونس سنة 1956 ، "يشكل خطرا على الديمقراطية الناشئة في البلاد". وبدوره اعتبر رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد النقاش الهادئ والجدي الذي تدور فيه المشاورات بشأن تشكيل كتلة ديمقراطية معارضة مكونة من أحزاب ممثلة في المجلس التأسيسي ومن أحزاب غير ممثلة في المجلس النيابي، "مؤشرا ايجابيا لمستقبل عمل المعارضة في تونس" دون أن يكشف عن شكل هذه التحالف أو عن موعد إعلانه. وبخصوص موقفه من الحكومة المقبلة أكد بلعيد أن حزبه مازال متمسكا برؤيته التي يعتبر فيها أن المدة التي ستتطلبها صياغة الدستور الجديد تستوجب تشكيل "حكومة كفاءات وطنية" ليست لها انتماءات سياسية وحزبية لتتفرغ القوى السياسية لصياغة الدستور الجديد والقوانين المنظمة للحريات والقانون الانتخابي وغيرها من التشريعات الأخرى. وأكدت غالبية الأطراف المشاركة في المشاورات ضرورة عدم التسرع في الإعلان عن ميلاد هذه الجبهة قبل تحديد آليات عملها وطرق تسييرها حتى يرتقي عملها لانتظارات التونسيين.
