تونس (وات) - نظمت الغرفة الجهوية للنساء صاحبات الأعمال لتونس، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الثلاثاء بتونس، ندوة اهتمت بموضوع "دعم مساهمة أصحاب المؤسسات في إعادة دفع الاقتصاد الوطني". ويسعى اللقاء، الموجه أساسا الى اصحاب المؤسسات واوساط الاعمال، الى اقتراح مجالات ومكامن من شانها المساهمة في اعادة دفع الاستثمار والمبادرة في كامل انحاء البلاد. وقدم المشاركون في هذا الحوار، من ممثلي الحكومة والاحزاب السياسية، وجهات نظرهم بشان دور اصحاب المؤسسات في دفع الاقتصاد التونسي. وافادت النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التاسيسي، محرزية العبيدي، التي حضرت اللقاء، ان "نساء ورجال الاعمال هم الشركاء الحقيقيون للسياسيين"، مضيفة انه يتعين على الطرفين التعاون والتنسيق فيما بينهم "للتوصل الى تجاوز الصعوبات المطروحة واعادة بناء تونس افضل". وقالت ان "الشركاء الاقتصاديين مدعوون، على مستوى اخر، الى اداء واجبهم الجبائي واحترام اخلاقيات المهنة". واعتبرت ممثلة المجلس الوطني التاسيسي، انه على اصحاب المؤسسات ايضا المساهمة في ارساء مبادئ الشفافية بهدف القطع مع ممارسات الفساد والرشوة وربط علاقات جديدة مع الاوساط السياسية. ودعت الى ارساء علاقات جديدة بين اصحاب المؤسسات ومشغليهم على ان تتجاوز هذه العلاقات، حسب رايها، علاقة العمل من اجل مقابل لتتوسع الى حدود خلق "روابط انسانية صرفة". وقال وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية، إنه من الضروري اليوم ارساء دولة الحقوق والمؤسسات وارساء قضاء مستقل وبناء ميثاق اجتماعي جديد يعتمد على المقاربة الاجتماعية التشاركية. وبين " ان الاصلاح يجب ان يكون شاملا ويجب ان يمتد الى الاستثمار والتشغيل والامن والنمو الاقتصادي والاجتماعي". ومن جانب القطاع الخاص اوصى رجل الاعمال حمادي بن سدرين، السياسيين والفاعلين الاقتصاديين بضرورة "الاهتمام اولا باشكالية البطالة". واضاف "انه عند حل هذا الاشكال فان الاحتجاجات الاجتماعية ستتوقف". واكد رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي، حمة الهمامي من جهته، الحاجة الملحة اليوم الى استرجاع الثقة بين الدولة والشعب. وشدد الهمامي على ان التقليص من كلفة العيش واقرار منحة بطالة وانتداب العمال المتعاقدين، واحداث مشاريع ذات تشغيلية كبيرة في المناطق الاقل حظا، هي الملفات العاجلة اليوم. واكد امين عام حزب افاق تونس، ياسين ابراهيم، ان تونس ستجني الكثير من خلال مزيد انفتاحها على السوق المغاربية، وخاصة منها ليبيا، ومن خلال تطوير شراكات مع البلدان الافريقية وتشجيع المؤسسات التونسية على التمركز في البلدان الاوروبية.