تونس (وات)- أكد مركز النهوض بالصادرات أن تونس ستعتمد في مشاركتها في الصالونات والمعارض بالخارج، مقاربة جديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في "الانتقاء" و"الاندماج" و"تنوع الأسواق". وقال المدير المركزي للدراسات ومقارنة الأسواق بالمركز رياض عطية، يوم الأربعاء خلال ندوة صحفية، أن هذه المقاربة ترمي إلى التوجه نحو الأسواق الخارجية التي تتمتع بديناميكية واختيار المنتوجات التونسية التي تعرف إقبالا في الخارج وتستجيب لطلبات الأسواق. وأكد أن المقاربة الجديدة تم وضعها بالاستناد إلى نتائج دراسة أعدت للغرض وأثبتت ضرورة التواجد في 30 سوقا موزعة على أربعة أقسام. ويتمثل القسم الأول في الأسواق الاستراتيجية وهي الأسواق التقليدية (فرنساألمانيا وإيطاليا وإسبانيا) التي يتعين مواصلة التواجد بها إلى جانب أسواق الجوار (دول الاتحاد المغرب العربي) ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها قاعدة للتوسع على أسواق الخليج والشرق الأوسط. ويستهدف القسم الثاني الأسواق الإفريقية ذات طاقات التوريد العالية والهامة على غرار الكوت دي فوار وأثيوبيا والكونغو بينما يهتم القسم الثالث بالأسواق القابلة للتطور مثل الدول الاسكندنافية والصين وبلجيكا وبريطانيا. أما القسم الرابع فهو يهتم بالأسواق الخصوصية مثل إيران وكوريا الجنوبية واستراليا والولايات المتحدةالأمريكية وجنوب إفريقيا. وبين المدير المركزي للترويج، سمير عزي، أن برنامج المشاركة التونسية في المعارض والصالونات لسنة 2012، الذي رصدت له ميزانية تقدر ب3 ملايين دينار، يتضمن 68 تظاهرة موزعة بين صالونات ومعارض وبعثات لرجال الأعمال. وقد تم إعداده بالتشاور مع المهنة. وسيتم التركيز على المشاركة في حوالي 30 سوقا وفي خمس قطاعات أساسية وهي الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والخدمات ومن المتوقع أن تشارك حوالي 300 مؤسسة تونسية في مجمل هذه التظاهرات. وأشار من جهة أخرى إلى "ميثاق العارض أو المصدر" الذي أعده المركز لأول مرة حتى يكون عقدا يتم إبرامه بين مركز النهوض بالصادرات والمشارك يلزم الطرفين بجملة من الشروط. ويتمثل الهدف في تفادي الإخلالات التي حصلت في السابق في ما يتعلق بعدم التزام العارض بالمشاركة أو جلب المنتوج المتفق عليه مسبقا.
