طرابلس (وات) - أعلن عضو في المجلس الوطني الانتقالي الليبي لفرانس برس انه تم إرجاء المصادقة على القانون الانتخابي في ليبيا أسبوعا واحدا ويتوقع ان يتم التخلي عن حصة ال10 في المائة المخصصة للنساء. وقال عبد الرازق العرادى "كان من المفترض ان يصدر القانون الانتخابي اليوم لكن بعض البنود تحتاج لاعادة نظر فيها" موضحا "سيصدر القانون يوم 28 جانفي". واضاف ان الاعلان عن تشكيل اللجنة الانتخابية لا يزال متوقعا الاحد. واعلن العضو الاخر في المجلس الوطني الانتقالي فتحي بعجة من جهته ان التاجيل سيكون "لبضعة ايام". وسيتم تخصيص هذا الارجاء لاخذ راى منظمات المجتمع المدني وخبراء ذلك ان بعض مواد مشروع القانون الذى نشر على الانترنت اثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10 بالمائة من مقاعد الجمعية للنساء حسب ما اضاف العرادى. واوضح ان "هناك اتجاها لالغائها كما طالب الكثيرون. اغلبية الاراء كانت سلبية". كما ان المادة المتعلقة بطريقة الاقتراع وتلك المتعلقة بمنع الاشخاص الذين تولوا مسووليات في ظل نظام معمر القذافي من الترشح يجب ان تخضعا ايضا لمناقشات جديدة. وكان يفترض ان يعقد المجلس الوطني الانتقالي مؤتمرا صحافيا الاحد لاعلان المصادقة على القانون الانتخابي. واجتمع المجلس في مكان سرى بعد الهجوم الذى تعرضت له مقراته السبت في بنغازى من قبل متظاهرين غاضبين.