تونس (وات) - نظم اطارات وأعوان وزارة الصحة العمومية والمنتسبين لمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، يوم الثلاثاء، وقفة تحسيسية واحتجاجية، لمدة ربع ساعة، للتعبير عن رفضهم لأعمال العنف التي استهدفت المؤسسات الصحية والاعتداءات المتكررة على العاملين بها. وأكد المحتجون على ضرورة توفير الحماية للعاملين بالقطاع وتوفير الظروف الملائمة لاسداء الخدمات الطبية لمستحقيها مشيرين الى ان تكرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه ان يزيد الوضع توترا ويعكر اجواء العمل. وحرصت الاطارات واعوان القطاع الصحي على ان لا تمس وقفتهم الاحتجاجية بالسير العادي للعمل وبمصالح المواطنين والمرضى. كما تجمع أمام مقر وزارة الصحة العمومية الاطارات والاعوان العاملون بها في وقفة مساندة رافيعن شعارات تنادي بضرورة توفير الحماية للمؤسسة الاستشفائية والعاملين. وأكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تصريح ل/وات/ بالمناسبة ان تنظيم وقفة ضد الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الاستشفائية، التي تاتيها أقلية، انما تتنزل في اطار ارساء ثقافة احترام القانون عن طواعية وترسيخ تقاليد حل المشاكل بأساليب سلمية وحضارية. وأشار الى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تفعيل الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية المؤسسات الصحية والعاملين بها وتسببت في خسائر مادية بمئات الالاف من الدنانير. وأكد حرص الوزارة على تنقية أجواء العمل وتجاوز النقائص الحاصلة في القطاع وتعزيز علاقات التواصل بين العاملين في القطاع والمرضى وتفادي حدوث أي قطيعة بينهم أوخلل على مستوى اسداء الخدمات الصحية والعلاجية. ومن جانبه أشار مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة كمال العياري إلى أنه تم خلال سنة2011 تسجيل نحو280 حالة اعتداء استهدفت المؤسسات الاستشفائية والعاملين فيها. وبين ان الوزارة تقوم بتتبع كل الاعتداءات عدليا، حيث تم الى غاية اليوم نشر نحو 280 قضية لدى النيابة العمومية او لدى مراكز الامن العمومية، وتقوم الوزارة بمتابعة سير هذه القضايا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة او مباشرة. وتسعى الوزارة حاليا الى وضع استراتيجية لحماية المؤسسات الصحية والعاملين بها من الناحية الامنية واتخاذ كافة التدابير الوقائية من حيث البنية التحتية وتهيئة المباني ودعم الحراسة وتحسين العلاقات بين العاملين في القطاع والمرضى ورواد المستشفيات.