تونس (وات) - التقى وزير العدل نور الدين البحيري صباح يوم الجمعة بمقر الوزارة وفدا من المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي، برئاسة عمر التونكتي والذي كان مرفوقا بكل من تغريد جبر وديانا الشلبي عن إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجزائي والأمني. وتم خلال اللقاء بحث جملة من المقترحات لتطوير المنظومة السجنية في تونس التي من شأنها حماية حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية. على صعيد آخر كان لوزير العدل اليوم لقاء مع وفد عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة تمحور حول آفاق التعاون بين تونس والمركز في مجال تبادل الخبرات لإرساء العدالة الانتقالية. وأكد الوزير خلال هذا اللقاء حرص الحكومة التونسية على إنجاح الانتقال الديمقراطي. كما استعرض أهم الإصلاحات التي شملت القضاء وقطاع السجون والإصلاح منذ ثورة 14 جانفي 2011 مذكرا بما اتخذته الحكومة المنتخبة حال تسلمها لمهامها من إجراءات لضمان استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان في السجون التونسية التي يحتاج تطوير أوضاعها لإمكانيات مادية وكفاءات كثيرة. يذكر أن وفد "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" يضم كلا من مدير عمليات إفريقيا والشرق الأوسط (أرنولد تلوير ثولد)، ومنسق مشاريع الشرق الأوسط (جوناس لواتشر) والمستشار الإقليمي لدى المركز (هيكل بن محفوظ). وقد جدد أعضاء الوفد التعبير عن تقدير المركز لثورة تونس واستعداده لمواصلة دعم تجربتها في مجال اختصاصه.