تونس (وات) - دعا رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تونس 1 عبد الجواد الحرازي، إلى إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى سالف نشاطها، كمؤسسة عمومية مستقلة وذلك عبر تفعيل ما ورد في الفصل 24 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. ولاحظ الحرازي خلال الملتقى الوطني الذي نظمته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تونس 1، صباح السبت بالعاصمة، أن الهيئة تعتبر "مكسبا وطنيا يجب الحفاظ عليه" لاسيما في ظل ما ينتظر البلاد من استحقاقات انتخابية "في حدود سنة واحدة". ومن جهته، أكد عضو الهيئة المركزية للانتخابات سامي بن سلامة "غياب أي رغبة في الحفاظ على هذه الهيئة"، محذرا من إمكانية العودة لوزارة الداخلية كطرف أساسي يشرف على الانتخابات "في ظل عدم وجود نوايا نحو إعادة الهيئة إلى نشاطها". وذكر عضو الهيئة المركزية مراد بن مولى بأن الهيئة توفقت في تنظيم انتخابات ديمقراطية "كانت الأولى في تاريخ تونس" رغم قلة الموارد وضيق الوقت وغياب الإطار القانوني الواضح لتنظيم الأحزاب وتنظيم وسائل الإعلام، داعيا إلى ضرورة التسريع في عودة الهيئة إلى سالف نشاطها "بقطع النظر عن تركيبتها أو صبغة إحداثها". ومن جهته شدد زكي الرحموني عضو الهيئة المركزية للانتخابات على ضرورة تحيين سجل الناخبين في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن حوالي 4 ملايين تونسي من بين الناخبين المفترضين، لم يسجلوا في القائمات الانتخابية وأن "الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة سابقا خلال ظرف استثنائي لم يعد مسموح بها في الوقت الحالي". وفي تدخله لاحظ أمين مال الهيئة أنور بن حسين، أن ما ساهم في إنجاح عمل هيئة الانتخابات في البداية، هو الحماس وروح الوطنية التي تحلى بها كل أعضاء الهيئات الفرعية ومن عمل معهم في كل الفروع. واقترح أن تكون الهيئة منتجة وتحويلها إلى مركز تكوين والاستفادة من الخبرة التي اكتسبها أعضاء الهيئة بعد تنظيم أول انتخابات ديمقراطية وشفافة في تاريخ تونس. وبدورهم لاحظ المشاركون في هذا الملتقى "غياب الإرادة السياسية لإحداث هيئة دائمة للانتخابات"، داعين إلى الإسراع بتقييم عمل مختلف فروع الهيئة، موصين بتكوين وفد يتولى التباحث في مستقبل هيئة الانتخابات مع مكتب المجلس الوطني التأسيسي.
