تونس (وات)- نظمت هيئة المحامين والقضاة الامريكية يوم الاثنين بالعاصمة ورشة عمل حول "وضع المقاربات الجديدة للمرافعات والشبكات" بمشاركة ناشطات في المجتمع المدني وحقوقيات تونسيات. وتمحورت أشغال الورشة خلال الحصة الصباحية حول واقع الحركات النسوية في تونس والفرص المتاحة أمام تطوير نشاطها اضافة الى التهديدات التي قد تتعرض اليها فيما تنظر جلسة ما بعد الظهر في سبل وضع استراتيجية مرافعات لادماج مقاربة النوع الاجتماعي في الدستور وذلك من خلال تحديد اليات العمل على دعم مفهوم "القيادة" وتعزيز استراتيجية الشبكات. وأبرزت وزيرة شؤون المراة والاسرة سهام بادي بالمناسبة جدية الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صون حقوق المراة وتعزيزها والانفتاح على مكونات المجتمع المدني والكفاءات النسائية من أجل دعم مكتسبات التونسيات وتضمينها صلب الدستور الجديد. وأشارت من ناحية أخرى إلى ضرورة ارساء ديمقراطية تشاركية للعمل وتعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة و"تنقيتها" من القوانين التي تكرس التمييز بين الجنسين مشيرة في هذا الاطار الى انه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية النظر في تمكين عدد من الشرطيات والعاملات بالسلك الامني من تكوين خاص في مجال استقبال النساء المعنفات والتواصل معهن والاحاطة بهن وتوجيههن. وتعمل الوزراة حاليا على توعية المرأة بحقوقها والالمام بمشاغل النساء بكل الجهات والفئات مؤكدة اذ سيتم قريبا احداث مركز نموذجي للاحاطة بالمرأة من بينهن النساء المعنفات على ان يتم تعميمه لاحقا. ومن جانبه أكد مدير هيئة المحامين والقضاة الامريكية/تونس أن الهدف من تنظيم هذه الورشة، التي تعد تواصلا لندوة نظمتها الهيئة في شهر نوفمبر 2011 بالتعاون مع الجمعية التونسية للحقوقيات، يتمثل في تعميق التفكير حول التخطيط الاستراتيجي في مجال النهوض بالمرأة. وأكدت منشطة الورشة الخبيرة في التنمية المحلية مؤسسة الجمعية والديمقراطية للمرأة المغربية خديجة الرابح أن العمل على وضع استراتيجية تهم النهوض بالمرأة ينطلق بالأساس من بحث دور وزارة شؤون المرأة والاسرة في تحقيق الاصلاحات الكبرى لاسيما المتصلة بالمراة ووضع أجندة عمل في هذا الاطار تتضمن التصورات والمقترحات المتعلقة بادماج مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وتناول النقاش خلال هذه الورشة، بالخصوص واقع الحضور السياسي للمراة وسبل نشر ثقافة حقوق النساء وكيفية صياغة المقترحات وبلورتها في وثيقة ترفع الى المجلس الوطني التاسيسي من اجل الدفاع عن حقوق المراة صلب الدستور الجديد.