باردو (وات)- دعا أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي حركة النهضة إلى تجاوز عقلية ومنطق الأغلبية في صياغة الدستور وذلك على ضوء ما تم اتباعه في انتخاب المقرر العام للدستور ومساعديه. وأضاف في تصريح ل"وات" عشية الأربعاء على هامش الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي أنه لا يمكن القبول بالمنهجية التي اعتمدت في التصويت على النظام الداخلي للمجلس وعلى القانون المنظم للسلط العمومية والتي "غلبت فيها المصلحة الحزبية" مشيرا إلى أن البناء الديمقراطي لتونس لا يكون إلا بالالتزام بالخط التوافقي بين جميع الأطراف. وأوضح أن الكتلة التقدمية التي تجمع عديد الأحزاب كالحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي وآفاق تونس والحزب الليبرالي المغاربي ترشح الأستاذ محمد الفاضل موسى لمنصب المقرر العام وذلك لاعتباره شخصية قانونية وله من الكفاءة العالية التي تخول له تحمل عبء هذا المنصب الحساس. من جانبها قالت فريدة العبيدي ممثلة لحركة النهضة أن ترشيح الحبيب خضر لمنصب المقرر العام للدستور لا يتعارض والقانون الداخلي للمجلس التأسيسي وأن حركة النهضة تتبع المسار التوافقي داخل المجلس و"هي لا تعمل على الاستحواذ بالرأي أو تغليب تصوراتها الحزبية على المصلحة الوطنية". وأضافت أن الحركة تفتح ذراعيها لكل الكتل النيابية للمساهمة في صياغة الدستور وذلك " لان صياغة الدستور تمثل شأنا وطنيا عاما وليس مسألة حزبية".
