صفاقس (وات)- دعا منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعيين والباحثين إلى لم الشمل من أجل التأسيس لعملية الإصلاح الجامعي والمساهمة الفعلية والجدية في رفع تحديات قطاع التعليم العالي في تونس وذلك اعتبارا لقدرة هذه النخبة على تقديم الحلول الناجعة لمختلف الإشكاليات بعيدا عن الاعتبارات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة وخدمة للمصلحة العليا للوطن في المقام الأول. وأكد الوزير في لقاء بممثلي مجلس جامعة صفاقس عن مختلف مؤسسات التعليم العالي بالجهة، انعقد الجمعة بمقر المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس، انفتاح وزارة التعليم العالي أمام كل الاقتراحات والمبادرات البناءة من أجل صياغة حلول ناجعة ودائمة للقضايا الحقيقية التي يعاني منها قطاعا التعليم العالي والبحث العلمي وفي مقدمتها تدني مستوى المنظومة التكوينية الجامعية. كما دعا أعضاء المجلس العلمي بكلية الطب بصفاقس إلى تقديم مقترحات عملية في شان مراجعة خارطة كليات الطب والمستشفيات الجامعية في منطقة الجنوب التونسي بشكل يمكن من تخفيف الضغط الذي يشهده المستشفى الجامعي بصفاقس ويدعم البحث العلمي في المجال الطبي ويساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتقريبها من المرضى. وأشار منصف بن سالم في هذا السياق إلى أهمية النظر في إمكانية إحداث كلية طب أو مستشفى جامعي في إحدى الولايات الداخلية بالجنوب مع الالتزام بالضوابط الموضوعية العلمية من جهة ومراعاة المصلحة الاجتماعية التي يمكن ان تنتج عن ذلك لا سيما من حيث تقريب الخدمات الصحية للمرضى في المناطق المهمشة. وفي رده عن سؤال يتعلق بمآل مشروع المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس الذي أقر في السابق ولا يزال أهالي الجهة ينتظرون تجسيمه ويعلق عليه أهل المهنة آمالا في التقليص من ظاهرة اكتظاظ المتربصين من الإطارات الطبية وشبه الطبية في المستشفى الحالي للجهة، قال الوزير أنه ينتظر اقتراحات من الاستشفائيين الجامعين في كلية الطب بصفاقس تقدم رؤية متكاملة للمسألة، مشيرا إلى التكامل الحاصل حاليا بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي كعامل نجاح في معالجة مثل هذه القضايا. يذكر في هذا الصدد أن كليات الطب تخضع للإشراف المزدوج من الوزارتين المذكورتين وهو ما يمثل في نظر بعض الأطباء مشكلا يفضي إلى ضياع امتيازات وحقوق أهل المهنة بين إدارتين مختلفتين في طبيعتهما. وعلى صعيد آخر تعرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مكونات القطب التكنولوجي بصفاقس الذي يشكو صعوبات وإشكاليات حالت دون ارتقاء أدائه إلى المأمول في مستوى المساهمة في دفع عجلة التنمية بالجهة رغم المشاريع المنجزة فيه على امتداد السنوات الفارطة. وكانت مناسبة للاطلاع بالخصوص على مركز البحث في الإعلامية والميلتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات الذي استكمل انجازه في المدة الأخيرة باستثمارات تقدر بعشرة ملايين و371 الف دينار دون ان يتم تجهيزه الى الآن. وقد صرح الوزير لمراسل "وات" بصفاقس في هذا الشأن أن تجهيز هذا المركز الهام يبقى رهن تحديد إستراتيجية عمل محددة الأهداف من قبل جامعة صفاقس والجامعيين حول أهداف واتجاهات الاستغلال الأمثل للمركز للانطلاق في إجراءات اقتناء المعدات اللازمة ،ملاحظا أن هذا الانجاز ستكون له مساهمة نوعية في تطوير القطب التكنولوجي وجعله قاطرة للتنمية الصناعية والتكنولوجية بصفاقس وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية في ميدان تكنولوجيات الاتصال الحديثة. يذكر انه قد شرع في عملية إعداد كراس الشروط الخاصة باقتناء المعدات من البنك الأوروبي للاستثمار وينتظر ان تكون جاهزة في غضون شهرين حسب ما أكده رئيس جامعة صفاقس للتعليم العالي. كما أتاحت هذه الزيارة إثارة إشكالية الوضع العقاري للقطب التكنولوجي التي تشكل حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لشركة التصرف في القطب، عائقا من العوائق الرئيسية التي تحول دون إقبال المستثمرين الأجانب ومؤسسات البحث العالمية علما وأن القطب يحتضن حاليا مخبري بحث لمؤسستين عالميتين مختصتين في ميادين تكنولوجيا المعلومات. وتم بالمناسبة تقديم عرض موجز عن مشروعين جامعيين يتواصل انجازهما وهما المعهد العالي للتصرف الصناعي والمعهد العالي للالكترونيك والاتصال اللذان تقدر نسبة تقدم اشغالهما بحوالي 25 بالمائة وبلغت الاعتمادات المخصصة لهما على التوالي 7 ملايين و400 الف دينار و8 ملايين و600 الف دينار.
