تونس (وات) - قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر إن "رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من صلاحياتهما اتخاذ قرار طرد السفير السوري من تونس دون الرجوع الى المجلس الوطني التأسيسي وبعد استيفاء كل القنوات الدبلوماسية في التعاطي مع الأوضاع في سوريا". واعتبر منصر في حديث يوم الاثنين إلى نشرة أخبار الثامنة مساء بالتلفزة الوطنية "1 "أن معارضة أحزاب ومنظمات نقابية لهذا القرار ودعوتها إلى عرضه على التأسيسي مجرد "ذريعة واهية" داعيا إياها الى التمعن في قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وما يخوله من صلاحيات. واستنكر صدور مثل هذه المواقف المعارضة عن أطراف كانت طالبت في بيانات سابقة باتخاذ "موقف قوي" إزاء ما يحدث في سوريا من جرائم ضد الإنسانية قائلا إن "طرد السفير السوري لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية". وأضاف قوله "لو حصل في القصرين وتالة أيام الثورة التونسية عشر ما يحصل الآن في سوريا لانتظرنا الموقف نفسه منهم." وانتقد منصر التضخيم في عدد التونسيين المقيمين بسوريا مؤكدا عودة معظم أفراد الجالية ومنذ توتر الأوضاع إلى أرض الوطن بحيث لم يبق على حد قوله "هناك سوى المتزوجين من سوريين". وبين أن التنسيق جار مع السفارات التونسية بكل من سوريا والدول المجاورة لها حرصا على تامين سلامة التونسيين. يذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت أول أمس السبت الشروع في إجراءات طرد السفير السوري من تونس اثر قصف مدينة حمص يوم 3 فيفري المنقضي الذي خلف أكثر من 200 قتيل وإصابة مئات آخرين.